توقعت دراسة حديثة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) أن يرتفع متوسط عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر من 33 شخصاً لكل 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة في عام 2025 إلى 52 شخصاً في عام 2050، وهو رقم مرتفع مقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل 25 سنة حيث لم يكن تتجاوز نسبة المسنين في الساكنة النشيطة 22 بالمائة.
ومن بين الدول التي ستشهد ارتفاعا قويا في الشيخوخة حددت دراسة “نظرة عامة على معاشات التقاعد لسنة 2025″ دولا أوروبية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا وبولندا وجمهورية سلوفاكيا، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الشيخوخة بأكثر من 25 نقطة، يعززه انخفاض متواصل لمعدل الخصوبة في مختلف دول المنظمة مما يهدد الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد القائمة على التوزيع.
في هذا الإطار تعتبر المنظمة أن الهجرة يمكن أن تساهم في تأخير الشيخوخة السكانية أو تخفيض وثيرتها، “حتى لو كان الانخفاض الدائم في معدل الاعتماد السكاني يتطلب زيادة مستمرة في صافي الهجرة على جميع الفئات العمرية” ومؤكدة أن الهجرة يمكن أن “تشكل استراتيجية فعالة لـ ”كسب الوقت“ وتمكين البلدان من التكيف مع الواقع الديموغرافي الجديد، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال حلاً دائماً لمشكلة شيخوخة السكان”.
وبناء على أرقام الأمم المتحدة بخصوص السكان، توقع التقرير ان يكون صافي الهجرة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال الثلاثين سنة القادمة أقل بكثير من المعدل المسجل بين عامي 1990 و2020، بحيث يتوقع أن يبلغ متوسط صافي الهجرة السنوية في بلدان المنظمة 1.6 مهاجر لكل 1000 نسمة سنوياً بين عامي 2025 و2055، مقابل 2.5 سنوياً بين عامي 1990 و2020.
وتفاعلا مع تقرير المنظمة تداولت وكالة الأنباء الإيطالية أنزا تصريحا لعمدة مدينة تورينو ونائب رئيس الجمعية الوطنية لبلديات إيطاليا، ستيفانو لو روسو، اعتبر فيه، نقلا عن الدراسة، ان إيطاليا تدخل في أكبر تحول ديموغرافي في تاريخها الحديث، والمستقبل، اليوم، غير مضمون على الإطلاق.
وأكد المسؤول الإيطالي “أن الأمر لا يتعلق بموقف أو برأي سياسي ولكن الواقع يقول إنه بدون عمال جدد، وبدون سياسة ذكية للهجرة فإن إيطاليا لا يمكن تسييرها”، مبرزا ان الهجرة “هي أحد الشروط التي تسمح لنظامنا التجاري بالنمو ولنظامنا الاجتماعي بالصمود“، وبأن “المسؤولية تكمن في إدارة التدفقات، والتخطيط، والاستقبال، وتشجيع الاندماج…”.
