أفادت دراسة أنجزتها صحيفة “تروو” الهولندية أن تأثير الحزب من أجل الحرية (اليمين المتطرف) بالبرلمان الهولندي منذ مارس الماضي، تراجع عقب التصريحات العنصرية والمقيتة التي أدلى بها الزعيم الشعبوي جيرت فيلدرز في حق المغاربة المقيمين بالخارج.
ففي سنة 2014، تمت المصادقة على تسع مقترحات للحزب فقط، أي 3 بالمائة من مجموع المقترحات التي تقدم بها الحزب، وذلك حسب الدراسة التي استندت إلى تحليل معطيات البرلمان، وتم نشرها يوم الاثنين.
واعتبرت الصحيفة أن تصريحات فيلدرز، التي أثارت جدلا واسعا في هولندا، قلصت من دعم مقترحات الحزب ليصل إلى “الحد الأدنى”، وكانت وراء انشقاق عدد غير مسبوق من نواب الحزب من أجل الحرية.
وتعود آخر وقائع هذه الموجة إلى الأسبوع الماضي، حين قدم النائبان ماتييس يانسن (إقليم غرونينغ) ومارك فان كامبن (غيلدرلاند) استقالتهما احتجاجا على موقف الحزب من الإسلام والهجرة والمساعدة على التنمية.
وقد قرر النائبان المنشقان، الالتحاق بالحزب الجديد الذي أطلق عليه اسم “من أجل هولندا”، أسسه مؤخرا النائبان السابقان بحزب “من أجل الحرية”، لويس بونتس ويورام فان كلافيرن.
وحسب هذين الأخيرين، فإن الحزب الجديد يستقطب المواطنين الذي يعتبرون أن الحزب الليبرالي الحاكم “جد ضعيف” و”الحزب من أجل الحرية” الذي يتزعمه الشعبوي جيرت فيلدرز “متطرفا”.
ويتطرق التقرير إلى تضييق الخناق على الحزب من أجل الحرية من قبل الأحزاب الأخرى، مذكرا بأن الأحزاب لم تكن تعارض التحالف مع اليمين المتطرف قبل مارس 2014.
وفي دجنبر الماضي، كانت النيابة العامة الهولندية قد قررت متابعة جيرت فيلدرز من أجل التحريض على الكراهية بسبب تصريحاته المعادية للمغاربة، معتبرة أن للسياسيين حرية الإدلاء بتصريحاتهم بفضل حرية التعبير، غير أن هذه الحرية تنتفي حين يتعلق الأمر بالتمييز.
ويواجه الزعيم الشعبوي تهمة “إهانة مجموعة من الأشخاص على أساس انتمائهم العرقي والتحريض على التمييز والكراهية”.
وكانت هذه التصريحات قد تسببت في فضيحة حقيقية في هولندا، أسفرت عن استقالة عدد من نواب الحزب وموجة من الاحتجاجات غير المسبوقة، كما تم التقدم بـ6400 شكاية من طرف مواطنين ومنظمات غير حكومية محلية.
وتم توجيه نداءات للتضييق على فيلدرز وحزبه على المستوى السياسي من خلال تعليق أي تعاون معه بمختلف المؤسسات.
