على بعد سنتين من الانتخابات العامة في إسبانيا المرتقبة سنة 2027، بدأ الحزب الشعبي المعارض توجيه النقاش العمومي في اتجاه الهجرة، معتمدا في ذلك على النقاشات التي تعرفها مجموعة من الدول الاوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والتي أظهرت قدرة الخطاب المتشدد بخصوص الهجرة على استمالة الناخبين وبالتالي الصعود في استطلاعات الرأي.
وفي هذا السياق قدم زعيم الحزب الشعبي الإسباني ألبرتو فيخو ببرشلونة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2026، برنامج حزبه الوطني حول الهجرة والذي تضمن مجموعة من التشديدات القانونية التي يعتزم الحزب اتخاذها في حال تمكنه من النجاح في الانتخابات، منتقدا سياسة الحكومة الحالية بخصوص الهجرة والتي تتسم بحسبه بالفوضى التي أصبحت معها الهجرة غير القانونية أقصر طريق لتسوية الوضعية.
وكما هو الشأن في بريطانيا بخصوص المتطلبات اللغوية العالية للحصول على الإقامة، تضمنت خطة الحزب الشعبي حول الهجرة رفع مستوى إجادة اللغة والثقافة الإسبانية للحصول على الجنسية الإسبانية. ويرى لألبرتو فيخو أن الجنسية الإسبانية ليست هدية بل يجب أن تستحق، وتمنح فقط لأولئك الذين يثبتون رغبتهم في الاندماج، مضيفا “أن تكون إسبانيا لا يعني فقط العيش في إسبانيا، بل يعني مشاركة التاريخ والقيم والمصير”.
أما بخصوص الهجرة غير القانونية فقد أكد زعيم المعارضة انها مشكلة لا يمكن تجاهلها وتحدي يتطلب حلولا حقيقية تحافظ على وحدة إسبانيا واستقرارها وهويتها. وانتقد تجاهل الحكومة لهذا الموضوع، كما انتقد معالجة حزب بوكس اليميني المتشدد للموضوع كورقة لكسب الأصوات الانتخابية بدون تقديم حلول قابلة للإنجاز.
وبالنسبة للحزب الشعبي فإن أول إجراء يمكن اتخاذه في مسألة الهجرة باعتبارها اختصاصا للحكومة المركزية هو تجميع اختصاصات الهجرة التي تديرها اليوم خمسة وزارات في سلطة حكومية واحدة مهمتها الأساسية هي فرض النظام، مضيفا أن أحد الإجراءات التي يدافع عليها حزبه هي إسقاط الإقامة تلقائيا في حالة ارتكاب المهاجر لجرائم خطيرة، وتقوية الإطار التشريعي لمحاربة مافيات الهجرة ومتابعتهم حتى بالنسبة لجرائم المتاجرة في البشر المرتكبة في المياه الدولية في حالة توقيفهم من طرف السلطات الإسبانية أو اقتيادهم إلى موانئ إسبانيا.
من جهة أخرى تضمنت خطة الحزب الشعبي حول الهجرة ربط الدخول إلى إسبانيا بالحصول على عمل باعتباره أفضل طريقة للاندماج، وربط البقاء في إسبانيا بالمساهمة في النظام الاجتماعي. وأبرز فيخو في هذا الصدد أن من بين الإجراءات التي يقترح حزبه تنفيذها هي ربط الإعانات الاجتماعية، مثل الدخل الأدنى للمعيشة، بالبحث عن عمل، مشددا على أن “الإعانات يجب أن تكون مخصصة لمن هم في أمس الحاجة إليها ولا يمكن أن تصبح أسلوب حياة لأي شخص”.
