أعلنت سويسرا نيتها توسيع القيود المفروضة على المهاجرين الوافدين إليها من الاتحاد الأوروبي بعدما كانت مقتصرة على المهاجرين من 8 دول انضمت إلى الاتحاد منذ العام 2004 وهي من أوروبا الشرقية والوسطى (إيستونيا، ليتوانيا لاتفيا، المجر، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا وجمهورية التشيك)، فضلا عن قيود أكثر تشددا مع رومانيا وبلغاريا. جديد هذه التدابير هو أنها ستشمل دولا أوروبية غربية.
قرار سويسرا يستند، حسب أورونيوز التي أوردت خبر، من وجهة نظر بيرن، إلى أحد بنود اتفاقية وقعتها مع بروكسل. وتقول سيمونيتا سوماروغا المستشارة الفيدرالية السويسرية للعدل والشرطة موضحةً:
“المجلس الفيدرالي يرى أن هذا البند الحمائي جزء من الاتفاق حول حرية تنقل الأفراد، لذا، هو لا ينظر إلى هذا القرار من زاوية أنه قد يُعجب أو لا يُعجب الاتحاد الأوروبي”. وزارة العدل والشرطة السويسرية قالت إنها ستشرع خلال الأيام المقبلة في تحديد عدد رخص الإقامة للقادمين من دول الاتحاد الأوروبي الـ: 17، دون الدول الـ: 8 حديثة الانضمام، بـ: 53700 رخصة. وستوقف الهجرة في حال تم تجاوز هذا السقف.
الناطق باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي يقول محتجًّا:
“نحن غيرُ راضين على الإطلاق ونأسف بشدة لهذا القرار. قبل كل شيء، لقد قرروا توسيع هذا الإجراء بعد أن طبقوه على 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والآن هم يوسعونه إلى الدول الـ: 17 المتبقية. هذا يتنافى مع الاتفاقية التي عقدناها مع السويسريين، لأن حسب معلوماتي هذا السقف لم يتم تجاوزه بعد. ثانيا: لأنهم ما زالوا يمارسون التمييز بين صنفيْن من دول الاتحاد، فيما يجب أن يجري التعامل معها جميعا بنفس الطريقة دون تمييز”.
السلطات السويسرية تتوقع بلوغ هذا السقف نهاية الشهر المقبل ولا تعتبر قرارها عدائيا تجاه الاتحاد الأوروبي، فيما يرى الملاحظون أنه جاء تحت ضغط الأحزاب اليمينية المعادية للمهاجرين.
قم بتنزيل تطبيق المجلس
ولا تنس تفعيل الإشعارات للحصول على آخر الأخبار!
