تجاوز عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية منذ مطلع عام 2025 36,950 مهاجرا، وفق بيانات وزارة الداخلية البريطانية الصادرة في 23 أكتوبر، متخطّين بذلك إجمالي الوافدين خلال عام 2024 الذي بلغ 36,816 شخصا.
فشل خطط الحد من القوارب الصغيرة
ورغم هذا الارتفاع، تظل الأرقام أقل من ذروة عام 2022 حين وصل أكثر من 45 ألف مهاجر، وهو أعلى رقم منذ بدء الظاهرة في عام 2018. وتشير المعطيات إلى أن محاولات الحكومة البريطانية، بقيادة كير ستارمر، للحد من الهجرة غير النظامية عبر القناة لم تحقق نتائج ملموسة بعد.
في صيف 2025، أبرمت لندن اتفاقاً مع باريس يقضي بإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى الأراضي البريطانية على متن القوارب إلى فرنسا، مقابل استقبال المملكة المتحدة لعدد مماثل من المهاجرين المقيمين في فرنسا، وفق مبدأ “واحد مقابل واحد”.
ثغرات اتفاق “واحد مقابل واحد”
ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ مطلع غشت، تم ترحيل 42 مهاجرا إلى فرنسا، مقابل استقبال 23 شخصا في بريطانيا، بحسب بيانات وزارة الداخلية. غير أن حالة أثارت الجدل بعد أن تمكن مهاجر أُعيد إلى فرنسا من العبور مجددا إلى إنجلترا، ما كشف عن ثغرات في تطبيق الاتفاق.
وفي فرنسا، رفعت منظمات حقوقية دعاوى أمام المجلس الدستوري للطعن في قانونية الاتفاق، معتبرة أنه ينتهك مبدأ السيادة البرلمانية ويعرض حقوق الأفراد للخطر.
من ناحية أخرى، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) بأن محاولات العبور الخطيرة عبر القناة أسفرت عن مصرع 27 مهاجرا منذ بداية العام، ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول مسؤولية البلدين في حماية الأرواح في البحر.
وتضغط لندن على باريس للسماح بتوسيع نطاق التدخل البحري ليشمل اعتراض القوارب على بعد 300 متر فقط من السواحل الفرنسية، في حين شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي على ضرورة أن يسمح الاتفاق بـ”العمل على النظام البحري بأكمله”.
ورغم الجهود الثنائية، تتواصل محاولات العبور بوتيرة مرتفعة، في وقت يعتبر فيه مراقبون أن الأزمة تجاوزت البعد الأمني إلى كونها اختباراً أوروبياً للسياسات الإنسانية والهجرة العادلة.
