أطلقت الحكومة الفرنسية الاربعاء اصلاحا لحق اللجوء على اراضيها لمواجهة العدد الكبير من الملفات التي تضاعفت في السنوات الماضية، ولشروط الهجرة في محاولة لجذب الاختصاصيين المؤهلين.
وتمت الموافقة خلال جلسة لمجلس الوزراء على هذين المشروعين اللذين هما في غاية الحساسية ويثيران انتقادات في اوساط الجمعيات، وقد تتعرض بسببهما السلطة التنفيذية لهجمات من المعارضة من اليمين واليمين المتطرف، على أن يتم طرحهما لاحقا على البرلمان للمناقشة، وفق ما أفادت به وكالة الانباء الفرنسية.
وقال وزير الداخلية برنار كازنوف في حديث لصحيفة ليبيراسيون ان على فرنسا “ان تبقى بلد الهجرة واللجوء”، معتبرا ان “الدول المنغلقة على نفسها محكومة بالتراجع”.
ومن شان الاصلاح ان يسمح باختصار مهل الدرس لتصبح تسعة أشهر بحلول العام 2017. وبشأن الاقامة، ينص المشروع على توزيع طالبي اللجوء على كل الاراضي والغاء الاعانات للأجانب الذين يرفضون التوجه الى مكان محدد او يقررون الرحيل منه.
كما تقترح الحكومة استحداث ترخيص جديد للإقامة هو “جواز المواهب” الصالح لأربع سنوات والذي سيحل مكان التراخيص القائمة وسيسهل حياة حامليه واسرهم.
وبما ان 99% من طلبات التجديد تتم الموافقة عليها، فان وزارة الداخلية تقترح اصدار ترخيص اقامة تلقائيا لعامين الى اربعة اعوام بعد انتهاء المهلة الاولى من عام، بشرط ان يكون الشخص الأجنبي قد تابع دروس اللغة الفرنسية التي يجب ان يتبعها؛ كما أن إصدار ترخيص اقامة بعد السنوات الخمس الاولى سيكون مشروطا بالقدرة على قراءة وفهم نصوص بسيطة.
