تدخل سياسة الهجرة الفرنسية سنة 2026 بميزانية معززة تبلغ 2.16 مليار يورو، بعد مصادقة مجلس الشيوخ في ديسمبر 2025 على مشروع قانون الميزانية، مسجلة زيادة قدرها 80 مليون يورو مقارنة بسنة 2025. وتضع الحكومة هذه السنة في صلب إعادة هيكلة أدوات مكافحة الهجرة غير النظامية، مع التركيز على توسيع مراكز الاحتجاز، وتسريع الترحيل، ودعم الالتزامات الأوروبية في مجال اللجوء والهجرة.
2026 سنة تنفيذ: توسيع مراكز الاحتجاز
وأكد وزير الداخلية، لوران نونيز، أن سنة 2026 تمثل “سنة تنفيذية بامتياز”، حيث ستوجه الاعتمادات الجديدة أساسا إلى تعزيز البنية التحتية للاحتجاز الإداري. وفي هذا الإطار، يرتقب خلال 2026 استكمال مركز دانكيرك شمال البلاد، وافتتاح مركز جديد في بوردو، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لمركزي رين وميتز، ما سيرفع عدد الأماكن المتاحة إلى 2299 مكانا مع نهاية السنة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار ممتد إلى غاية 2029، غير أن الحكومة تعتبر 2026 سنة مفصلية لتفعيل قانون 26 يناير 2024 المتعلق بضبط الهجرة وتحسين الاندماج، ووضع الأسس العملية لبلوغ هدف 3000 مكان في مراكز الاحتجاز. ويأتي ذلك في سياق انتقادات برلمانية متواصلة لما يُعدّ “ضعفًا” في معدلات الترحيل القسري، رغم تسجيل تحسن نسبي منذ 2024.
ميزانية 2026 تدعم الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء
وعلى المستوى الأوروبي، تسخر ميزانية 2026 أيضا لدعم تنفيذ الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، من خلال تمويل استثمارات إضافية في أنظمة المعلومات، وتكوين الموارد البشرية، واقتناء تجهيزات جديدة، بما يعزّز مراقبة الحدود ويحدّ من الدخول غير النظامي، مع تشجيع قنوات الهجرة القانونية.
رقمنة تدبير الأجانب في 2026
كما تشهد سنة 2026 تعزيزا لرقمنة تدبير شؤون الأجانب، عبر تخصيص 82 مليون يورو لمنصة الإدارة الرقمية لشؤون الأجانب في فرنسا (ANEF)، وتؤكد وزارة الداخلية أن هذا الاستثمار يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتسريع معالجة الملفات، في وقت لا تزال فيه المنصة محل انتقادات حادة من جمعيات مدنية بسبب الأعطال التقنية وصعوبات الولوج.
سياسيا، تثير ميزانية 2026 انقساما واضحا داخل الطبقة السياسية. ففي مقابل ترحيب الأغلبية اليمينية بمقاربة أكثر “حزما”، يرى اليسار أن اختيارات هذه السنة تكرس منطق الردع على حساب الاندماج، خاصة مع ضعف التمويل المخصص لتكوين الأجانب لغويا، رغم دخول شرط مستوى A2 حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2026.
وتتوج هذه التوجهات بنقاش حاد حول دور الجمعيات داخل مراكز الاحتجاز، بعد إعلان وزير الداخلية عزمه الدفع، خلال الولاية
قم بتنزيل تطبيق المجلس
ولا تنس تفعيل الإشعارات للحصول على آخر الأخبار!
