على خلاف المواقف السياسية المعادية للمهاجرين والتي تربطهم بمشاكل اقتصادية واجتماعية بالنسبة للمجتمعات وتنتقد كلفتهم الاقتصادية “المرتفعة” بالنسبة لدول الإقامة خاصة في أوروبا، أكد البنك المركزي الأوروبي على أهمية مساهمة المهاجرين بالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو في السنوات الأخيرة بعد أزمة كوفيد 19.
وجاء على لسان رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مداخلتها يوم السبت 23 غشت 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أن تدفق العمال المهاجرين على الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة ساعد على خفض نسبة التضخم دون حدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي.
وأبرزت لاغارد، وهي المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي، أن دينامية الهجرة سمحت بالمحافظة على الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأوروبية بشكل أكبر مما كان سيتحقق بدونهم، وتوقفت على نماذج لمؤشرات أوروبية مثل ألمانيا، حيث يعود الفضل للعمال الأجانب في الحفاظ على توازن الناتج المحلي الإجمالي، وكذا إسبانيا التي يعزى النمو الاقتصادي القوي فيها بعد الجائحة إلى مساهمة العمالة الأجنبية.
وخلصت المسؤولة المالية الأوروبية إلى أن مساهمة العمال الأجانب كانت أساسية في تعويض انخفاض ساعات العمل في الدول الأوروبية، وقالت بهذه المناسبة إنه “على الرغم من تمثيلهم نحو 9% فقط من إجمالي القوى العاملة في 2022، فإن العمال الأجانب أسهموا في نصف نمو الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث الماضية”، مضيفة أنه “من دون هذه المساهمة، كانت ظروف سوق العمل ستكون أشد صعوبة والناتج أقل”.
