اتهمت لجنة حقوق الأطفال التابعة للأمم المتحدة في تقرير نشرته يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 فرنسا بارتكاب انتهاكات “جسيمة وممنهجة” لحقوق الأطفال المهاجرين غير المرافقين، قائلة إن هؤلاء يتركون في كثير من الأحيان لمصيرهم بسبب عدم القدرة على إثبات سنهم.
وأشارت اللجنة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية وتناقلته وسائل إعلام فرنسية، إلى أن فرنسا توفر الحماية للقاصرين غير المرافقين، لكنها حذرت من أن إجراءات تقييم العمر التي تعاني من خلل أدت إلى معاملة العديد من الأطفال المهاجرين بشكل خاطئ على أنهم بالغون، مما يؤدي بحسب الخبراء الأمميين إلى “حرمانهم من الوصول إلى نظام حماية الطفل، ويعرضهم لخطر الوقوع كضحايا في شبكات الاتجار بالبشر ويتعرضوا للإساءة وسوء معاملة وعنف من قبل الشرطة”.
وتبلغ نسبة الأشخاص الذين تم التوصل إلى أنهم قاصرون بعد إلغاء تقييمات أعمارهم الخاطئة، بين 50 إلى 80 في المئة، بحسب اللجنة الأممية التي أكدت في تقريرها أن عددا كبيرا من هؤلاء المهاجرين الغير قادرين على الاستفادة من نظام حماية الطفولة في فرنسا، يجدون أنفسهم بلا مأوى ويحرمون من العناية الأساسية ويعيشون في “ظروف مزرية”، مشددة على غياب أرقام رسمية شاملة بشأن عدد القاصرين المهاجرين غير المرافقين المتضررين جراء هذا الأمر”.
وتوصلت اللجنة التي ضمت 18 خبيرا مستقلا مهمة مراقبة كيفية تنفيذ الدول لاتفاقية حقوق الطفل، وخلصت إلى أن فرنسا انتهكت التزاماتها في هذا المجال، من خلال انتهاك “مجموعة كبيرة من حقوق الأطفال، من بينها الحق في الرعاية الصحية والتعليم وحظر الاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة”، داعية فرنسا إلى توفير سكن مناسب وغذاء ومياه لجميع القاصرين غير المرافقين، لضمان عدم اضطرار أي طفل للعيش في مخيم غير رسمي أو في الشوارع.
من جانبها، قالت الحكومة الفرنسية في ردها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إن الخطة الاستراتيجية 2023-2027 للحماية القضائية للشبان “عززت ونسقت الدعم للمجموعات ذات الأولوية والضعيفة بشكل خاص” مثل القاصرين غير المرافقين”.
