قدمت لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف تقريرا سوداويا حول سياسة إسبانيا بخصوص الهجرة، وتحدثت عن وجود انتهاكات وسوء معاملة في حق الراغبين في عبور الخط الحدودي الفاصل بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية الواقعتين تحت السيادة الاسبانية، كما وجهت انتقادات “لقانون حماية المواطن”، المعروف باسم “La ley mordaza”.
ذات القانون يسمح بإعادة المهاجرين، الذين يتمكنون من بلوغ تراب مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بشكل فوري إلى المغرب، الشيء الذي اعتبرته الأمم المتحدة مخالفا لما ما هو معمول به دوليا، مضيفة بأنه من بين انشغالاتها الأساسية في الوقت الراهن إرغام إسبانيا على القطع مع ما أصبح يعرف بقانون “الإعادة الفورية” الذي يخول للسلطات الإسبانية إعادة المهاجرين السريين إلى المملكة.
وقال بيكتور مانويل رودريغيث، المشرف على إنجاز التقرير، إن طرد المهاجرين غير الشرعيين يتم دون تقديم أي ضمانات، كما أن مجموعة من الراغبين في العبور كانوا ضحايا اعتداءات من طرف عناصر الحرس المدني والشرطة الوطنية المرابطة في حدود سبتة ومليلية، داعيا إسبانيا إلى مراجعة قانون “حماية المواطن”، والسماح لطالبي اللجوء والحماية الدولية بالوصول إلى المكاتب المخصصة لهذا الغرض.
ودعا ذات الناشط الحقوقي السلطات الإسبانية إلى التعامل مع جميع الملفات بمبدأ المساواة دون أدنى تمييز، مع إلزامية توفرها على آليات تضمن استقلاليتها في إلغاء القرارات التي تراها “سلبية”، سيما أن القانون الجديد خص مدينتي سبتة ومليلية بنظام خاص، يتمثل في إعادة المهاجرين بشكل قسري.
وزاد التقرير بأنه يتم السماح للمهاجرين القادمين من بؤر الصراع، خاصة السوريين، بولوج مكاتب مخصصة لاستقبال طلبات اللجوء بحدودي الثغرين المحتلين، في حين يمنع الأفارقة جنوب الصحراء من هذا الحق ويتم التعامل بالرفض مع طلباتهم، كما أن الكثير منهم تقدموا بدعاوى يتهمون فيها السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية بتعرضهما لسوء المعاملة واعتداءات جسدية.
وتابعت ذات الهيئة أنه على الدولة الإسبانية اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان فوق التراب الأيبيري، داعية السلطات الأمنية المرابطة بالحدود إلى تلقي تكوين في طرق التعامل مع الراغبين في الوصول إلى سبتة ومليلية، وكذا إلى تجنب استعمال القوة في حقهم، خاصة أن 15 منهم لقوا مصرعهم أثناء محاولة العبور.
