وقعت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والجمعية الخيرية الإسلامية منتصف الشهر يوليوز 2025، مذكرة تفاهم جديدة، أسفرت عن صرف مليون دولار أمريكي لدعم الجهود العالمية لإنهاء الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة. ويمثل هذا التعاون أول شراكة رسمية في إطار صندوق العمل الخيري الإسلامي التابع للمنظمة الدولية للهجرة منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.
توجيه التبرعات الدينية إلى المبادرات العالمية لإنهاء الاستغلال
وقال محمد عبد القادر محمود، رئيس موظفي المنظمة الدولية للهجرة: “تعكس هذه الشراكة التزاما مشتركا بدعم الكرامة الإنسانية والعدالة”، وأضاف: “من خلال توجيه التبرعات الدينية إلى المبادرات العالمية لإنهاء الاستغلال، فإننا نستجيب للاحتياجات الملحة، ونضع أنفسنا على طريق التغيير الدائم. يمكن أن يترجم التضامن إلى عمل ملموس لأولئك الذين يعيشون في ظل الصراع والفقر والنزوح، والصندوق الخيري الإسلامي هو خير مثال على ذلك.”
الأطفال ما يقرب من ثلث ضحايا الاتجار بالبشر
يعيش ما يقدر بنحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في ظروف العبودية الحديثة، بمن فيهم الناجون من الاتجار بالبشر. ويمثل الأطفال ما يقرب من ثلث ضحايا الاتجار، في حين أن غالبية المحاصرين في هذا النظام هم ضحايا العمل القسري والاستغلال الجنسي. مع تزايد النزوح العالمي بسبب النزاعات والأزمات المناخية وعدم الاستقرار الاقتصادي، يتفاقم خطر استغلال الأشخاص المستضعفين.
التبرعات الدينية لدعم متضرري النزوح والاتجار
“منذ أكثر من 1,400 عام، ناضل النبي محمد من أجل إلغاء العبودية والحفاظ على الكرامة الإنسانية”، قال عرفان راجبوت، مدير البرامج والسياسات في جمعية الصدقة الإسلامية، وأضاف أنه من خلال التبصر بهذه القيم الخالدة، فإن “الجمعية الخيرية الإسلامية تلتزم بمعالجة الأسباب الجذرية وعواقب العبودية الحديثة والاتجار بالبشر”.
وناشد تعاطف وسخاء المجتمع المسلم للمساعدة في تحرير الأشخاص المستغلين واستعادة حقوقهم وكرامتهم وفرصهم في المستقبل”، من خلال هذه الشراكة الجديدة، تنضم الجمعية الخيرية الإسلامية إلى المنظمة الدولية للهجرة والمنتدى العالمي للمانحين (GDF) في جهودهما لمنع الاتجار بالبشر، وحماية الناجين وتعزيز الحلول الدائمة للأفراد والمجتمعات المتضررة.
وتابع “كما تعزز هذه المساهمة المبادرة المشتركة مع المنتدى العالمي للمانحين وستساعد المنظمة الدولية للهجرة في عملها في بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية للنازحين والعائدين”، حيث تعزز هذه الاتفاقية الخبرة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة في مجال المساعدة الإنسانية والحماية من خلال عمل المؤسسة الخيرية الإسلامية، التي تركز على المساعدة الطارئة وحلول التنمية المستدامة.
انطلاقا من التعاون المتجذر في المبادئ الإسلامية، الذي يدعو إلى الالتزام بدعم ضحايا الاستغلال وسوء المعاملة، يهدف صندوق العمل الخيري الإسلامي التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الذي تأسس في عام 2025، إلى استخدام التبرعات الدينية (بما في ذلك الزكاة والصدقة ومفهوم الرقاب)، لدعم المتضررين من النزوح والاتجار وغيرهما من أشكال الضعف. يعمل الصندوق بموجب سياسة توزيع الزكاة بنسبة 100٪ لضمان أن كل مساهمة تعود بالنفع المباشر على المحتاجين، بما يتماشى مع القيم الإسلامية المتمثلة في الثقة والمسؤولية.
يمثل التعاون مع الخيرية الإسلامية خطوة مهمة في استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي لحماية السكان المستضعفين والدفاع عن حقوقهم. مع نمو صندوق العمل الخيري الإسلامي، ستواصل المنظمة الدولية للهجرة بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الخيرية والمنظمات الدينية والجهات المانحة الفردية لتوسيع تأثيرها.
