نشرت مؤسسة ليون موريسا الإيطالية، وهي مؤسسة للدراسات والأبحاث تأسست بمبادرة من جمعية الحرفيين والشركات الصغيرة في منطقة ميستري فينيزيا، تقريرها السنوي حول “اقتصاد الهجرة : من الأجانب إلى الإيطاليين الجدد كيف تتطور الهجرة؟” الذي أنجزته المؤسسة بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، والمنظمة الدولية للعمل.
وأشار التقرير الذي تم تقديمه إلى المجلس الوطني الإيطالي للاقتصاد والعمل، ومجلس النواب الإيطالي، إلى أن المهاجرين الذين يشكلون 9 بالمائة من سكان إيطاليا، ساهموا بشكل إيجابي في الديموغرافيا الإيطالية بمعدل مواليد أعلى من المعدل المسجل لدى الإيطاليين (9.9 مولود لكل ألف نسمة بين الأجانب، و6.1 بين الإيطاليين) ومعدل وفيات أقل؛ بالإضافة إلى معدل العمر الذي يبقى منخفض بالنسبة للأجانب مقارنة مع المحليين، بحيث أن 6 بالمائة فقط من الأجانب في إيطاليا تزيد أعمارهم عن 64 عامًا، بينما تصل هذه النسبة إلى 26 بالمائة بين الإيطاليين.
من جهة أخرى أبرز تقرير مؤسسة ليون موريسا المساهمة المهمة للمهاجرين في سوق الشغل، بحيث تشكل اليد العاملة الأجنبية 10.5 بالمائة وتصل إلى 15 بالمائة باحتساب الأجانب الحاصلين على الجنسية الإيطالية، وتبلغ مشاركتهم في الناتج الداخلي الخام، 9 بالمائة (حوالي 177 مليار يورو)، في حين تصل مساهمتهم في بعض القطاعات كالفلاحة والبناء على التوالي 18 بالمائة و16.4 بالمائة.
وأكد التقرير أن الشركات الإيطالية ستكون بحاجة بين 2024 و2028 إلى 640 ألف عامل مهاجر أي 21 بالمائة من مجموع مناصب الشغل (باستثناء القطاع العام)، وتصل نسبة الاحتياجات إلى العمالة الأجنبية في مناطق مثل توسكانا وترنيتين ألتو أديجي إلى 30 بالمائة، مسجلا في نفس الوقت ارتفاع نسبة المقاولين المنحدرين من الهجرة بحيث تطور عددهم في العشر سنوات الأخيرة ليصل سنة 2024 إلى 787 ألف بمعدل نمو فاق 24 بالمائة، خاصة في مناطق وسط وشمال البلاد وفي قطاعات البناء والتجارة والمطاعم.
بالإضافة إلى تأثيرهم الديموغرافي والاقتصادي في بلدان الاستقبال يشكل المهاجرون رافعة للتنمية بالنسبة لبلدان الأصل، بحيث بلغت تحويلات المهاجرين المالية انطلاقا من إيطاليا سنة 2024، ما مجموعه 8.3 مليار يورو بمعدل حوالي 130 يورو للفرد في الشهر.
أما فيما يتعلق بالمساهمة في الضرائب فقد كشفت أرقام الدراسة دفع المهاجرين في إيطاليا ل80.4 مليار يورو للضرائب، من بينها 11.6 مليار كضريبة على الدخل الفردي، مع تسجيل غياب تأثير سلبي للمهاجرين على الإنفاق العام مثل الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، (لا يتعدى 3 بالمائة) “عند مقارنة إيرادات الدولة (العائدات الضريبية والاجتماعية) بالإنفاق العام على خدمات الرعاية الاجتماعية، يكون الرصيد الخاص بالمهاجرين إيجابياً (+1.2 مليار يورو)” يضيف بلاغ صحفي لمؤسسة ليون موريسا.
