أصدرت المحكمة العليا في ولاية برن السويسرية حكما قضائيا يقضي بتعويض سيدة مسلمة من أصول صربية، بعد أن جرى طردها من عملها بسبب ارتدائها للحجاب.
حسب ما أوردته أسبوعيتا “سونتاغوس تسايتونغ” التي تصدر بالألمانية في مدينة زوريخ، و”لوماتان ديمانش التي تصدر بالفرنسية في مدينة لوزان؛ فإن تفاصيل هذه القضية تعود إلى بداية سنة 2015 عندما أقدمت شركة صناعية في مدينة برن على طرد سيدة مسلمة، تبلغ من العمر 29 سنة، بعدما ارتدت الحجاب.
وإثر هذا الطرد التعسفي، رفعت السيدة قضيتها إلى المحكمة مؤازرة من قبل مجلس الشورى الإسلامي، باعتباره أعلى هيئة إسلامية تدافع عن حقوق الجالية المسلمة بسويسرا.
وعللت الشركة قرار الطرد بأن أنظمة الصحة والسلامة داخل الشركة تنص على عدم ارتداء غطاء للرأس، في الوقت الذي تنص فيه قوانينها الداخلية على ضرورة أن تشد النساء العاملات في هذه الشركة شعرهن إلى الخلف، مخيرة هذه السيدة بين خلع حجابها أو فقدان وظيفتها.
وقضت محكمة برن بمنح السيدة الصربية مرتبا لثلاثة أشهر، وتعويضا بقيمة ثمانية آلاف فرنك سويسري، أي ما يعادل قرابة ثمانية ملايين سنتيم مغربي، معتبرة أن قرار طردها من عملها جائر وتعسفي. كما أشارت هيئة المحكمة إلى أن حرية الدين والمعتقد منصوص عليها في الدستور السويسري الذي يحمي هذه الحرية.
وخلّف هذا القرار ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث رحب أوندر غونيس، عضو فيدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا، بهذا القرار، لكون مقياس أداء عمل ما هو الكفاءة، وليس اللباس، معتبرا أن هذا القرار من شأنه أن يمكن النساء المسلمات من الاندماج في سوق الشغل.
وبخلاف ذلك، اعتبرت سعيدة كيلر مساهلي، رئيسة المنتدى من أجل إسلام تقدمي، أن هذا القرار غير منطقي، ويمثل خطوة للوراء؛ لأن “غطاء الرأس يدخل في إطار إكسسوارات الإسلاميين”. كما أنه لا يجب أن يحظى لباس الإسلاميين بالحماية الدينية من الدستور السويسري، ما دام أن “ارتداء الحجاب ليس فريضة دينية في الإسلام”، حسب تعبيرها.
وجدير بالذكر أنه في سنة 1990 قد صدر حكم قضائي في قضية مماثلة، حينما قامت شركة لصناعة الآلات على طرد عاملة تركية، بسبب ارتدائها للحجاب؛ غير أن المحكمة كانت قد أصدرت قرارا ببطلان القضية، حيث اعتبرت الطرد من العمل غير مستند على أسباب منطقية ومنصفة.
عن موقع هسبريس
