انطلق بالرباط يوم الإثنين 27 يناير 2025 أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى غاية 31 يناير.
وفي هذا الإطار احتضنت قاعة مؤسسة وسيط المملكة لقاء مع مجموعة من المؤسسات الدستورية حول موضوع “دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تعزيز القيم الدستورية”، وشهدت مداخلات عدد من رؤساء ورئيسات المؤسسات الدستورية، من بينها مداخلة لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، بعنوان “حماية الحياة الخاصة للمغاربة المقيمين بالخارج”.
وقد تحدث إدريس اليزمي في مداخلته عن الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يندرج فيه المغاربة المقيمين بالخارج خاصة في الدول الأوروبية، وعلى رأسه القانون العام لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، مبرزا على أنه قانون يطبق خارج الاتحاد الأوروبي على جميع الشركات والمنظمات التي تتعامل بمعطيات دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اللجنة الأوروبية لتتبع تنفيذ قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصية كإطار مستقل تابع للاتحاد الأوروبي.
كما تطرق رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إلى اتفاقية 108 كإطار قانوني وحيد ذو طابع دولي لحماية الأفراد من المعالجة الأوتوماتيكية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي صادق عليه المغرب إلى جانب ثماني دول فقط من خارج الاتحاد الأوروبي، مستبعدا قبول الدول الكبرى كالولايات المتحدة والصين وروسيا إطلاق مسلسل للنقاش من أجل بلورة اتفاقية دولية ملزمة في هذا الشأن.
وخلص اليزمي إلى أن المغاربة المقيمين بالخارج يتمتعون بالحماية على ثلاثة مستويات فيما يتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، على المستوى الأوروبي والدولي وأيضا على المستوى الوطني باعتبارهم مواطنين خاضعين للقانون المغربي.
وأشار اليزمي في هذا الصدد إلى إشكالية معالجة شكايات مغاربة العالم من طرف مختلف المؤسسات والتعامل المؤسساتي معها وتدبيرها بتنسيق مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، معتبرا أن تسريع مصادقة البرلمان على اتفاقية 108+ ودخولها حيز التنفيذ يشكل أحد الأفاق الأساسية في هذا الإطار.
