خلص لقاء للمنتدى الدنماركيّ المغربيّ، لمّ عددا من نشطاء المجتمع المدني من ذوي الأصول المغربيّة، والتأم ببلديّة “تُوسْتْرُوبْ” ضواحي العاصمة كوبنهاغن، (خلص) إلى سموّ قضايا الوطن على كل الخلافات والتحركات المصلحيّة الضيّقة، سواء كانت مقترنة بممارسات فرديّة أو ممارسات جماعية في إطار مختلف التنظيمات.
الموعد الذي خصص للتعريف بالبرنامج العام للإطار المدني، مع انفتاحه على مساهمات فكريّة وعمليّة لمختلف الأطياف الجمعوية المعنية بشؤون مغاربة اسكندنافيا، شهد تخصيص شقّ وافر من النقاش للتداول في شؤون محاولات صدّ التحركات العدائيّة التي تستهدف المغرب والمغاربة بالدنمارك ودول الجوار.
الصغير والمبادرات الجماعيّة
رئيس المنتدى الدنماركي المغربيّ، أحمد الصغير، قال إن الهدف الأوّلي من اللقاء يقترن بالتواصل مع تجديد أواصر التآخي والتعاون. وفي كلمته في هذا الموعد، الذي قدّم أوّليا في انتظار مواكبته بلقاءات متتاليّة، أضاف أن التنظيم ينفتح على مقاربة تشاركية تُستهلّ بالتباحث ضمن كيفية الاشتغال خلال المرحلة المقبلة.
الصغير أفاد أيضا، خلال مخاطبته الحاضرين، أن الاشتغال داخل المنتدى الدنماركي المغربي، الذي جدد هيكلته مؤخرا، ينبغي أن يرتكز على تكثيف الجهود وتحيين الآليات وتوسيع مجالات الاشتغال. وواصل قائلا: “يجب فتح المجال أمام كل أبناء الجالية للاستفادة من قدراتهم العلمية وخبراتهم واندماجهم الإيجابي داخل المجتمع، وإشراك النخب بناء على خيار مُنْصبّ على العمل ضمن إطار جماعيّ، ثم الرفع من مستوى الأداء الميداني، والحضور اللازم.
رئيس المنتدى أردف، في نفس المداخلة، أن القضايا المصيرية للوطن تبقى غير متقبلة للمبادرات الفرديّة أمام إمكانية الاعتماد على جمعيات منظّمة لها غيرة على بلدها الأمّ، وأن العداء للوحدة الترابيّة للمغرب، التي يبصم عليها خصومه بعموم الدول الاسكندينافية بوتيرة متنامية مؤخرا، يمكن مجابهته بتوفير التأطير الكافي.
تعريف وانفتاح
سيطر النقاش على سير أشغال لقاء المنتدى الدنماركي المغربيّ؛ إذ طالب مشاركون فيه بتقديم التركيبة الجديدة للإطار الفتيّ الذي سبق إنشاؤه قبل ثلاث سنوات من الآن، كما نَادَى آخرون باعتماد انفتاح أكبر على مختلف نشطاء المجتمع المدني الدنماركي المنحدرين من أصل مغربيّ. بينما متدخلون آخرون دعوا إلى توفير رؤية واضحة بخصوص التحركات والاستراتيجيات الممكن تفعيلها تعريفا بعدالة الموقف الوطني في الدفاع عن السيادة المغربيّة على الصحراء.
المنظّمون، بعد التعريف بهيكلة المكتب الإداري الجديد للمنتدى، شددوا على أن الخيار قد اتخذ من أجل الشروع في التواصل مع رؤساء الجمعيات التي تهتم بشؤون المغرب والمغاربة في كوبنهاغن والنواحي، باستهلال يلامس استقاء آراء من هم الأكثر نشاطا، على أمل تعميم المقاربة على باقي الإطارات الجمعويّة، أينما وجدت بالبلاد وكيفما كانت مستويات نشاطها في المجالات التي تهتم بها. وأعلن أحمد الصغير أن برنامجا قريب التنفيذ سيهم التعريف بقضية الصحراء على حقيقتها، وسط الحرم الجامعي بكوبنهاغن من خلال مداخل فيلميّة قاربت نشأة النزاع وتطوراته اللاحقة بالصوت والصورة، وأن اشتغالا أوليا قد جرَى لنيل موافقة المسؤولين عن المؤسسة الأكاديميّة، ولا ينتظر غير الفصل في تاريخ الأجرأة وتفاصيل التنظيم.
مساع لأجل الفعل
الإطار الجمعوي وعضو المكتب المسير للمنتدى الدنماركي المغربيّ، مصطفى الطيبي، اعتبر أن تجديد هياكل الإطار المدني الداعي لـ”لقاء تُولْسْتْرُوبْ” قد جاء بتزامن مع بروز مستجدّات ضمن قضية الوحدة الترابيّة جراء تحركات خصوم المغرب والمغاربة بعموم الدول الاستكندينافيّة، وأضاف في كلمته أمام الحضور، “تخطينا هذه المرحلة التنظيميّة بشكل عاد لم نخسر ضمنه بعضنا البعض، وحان وقت التكاثف أكثر فأكثر من أجل رصّ الصفوف والتعريف بعدالة مواقف بلدنا، على أن يستمرّ الأداء بوتيرَة متناميَّة تغلق الطرق أمام مروّجي المغالطات بأساليب ملتويّة مستندة على كذب وأموال المعادين”.
من جانبه، قال الناشط المدني والإعلامي، محمّد أهرار، في مداخلته بالملتقى، إنّه مع تحكيم العقل ووضع الوطن فوق كل اعتبار والسير بروح وطنية عالية نحو وحدة وطنيّة، وشدّد على أن ذهولا يتم بوجود بعض المنحدرين من الأقاليم الجنوبيّة، متواجدين بالدنمارك، “يلعبون على الحبلين في انتظار الميل للغالب” وفق تعبيره، داعيا إلى فتح حوار مع “أبناء الأقاليم الجنوبية ممن يميلون أو غرر بهم أو تتطابق رؤاهم مع دعاة الانفصال”. ونادى أهرار برفع التواصل والتنسيق بين التنظيمات كما مع الدبلوماسية الرسمية، ورفع التواصل مع أبناء الجيلين الثاني والثالث، وتبني خطة تدارسية مع خطباء المساجد، مع استقاء تأطيرات متخصصين وأساتذة أكاديميين المتمكّنين من شرح حقيقة وضعية الصحراء وتبسيطها للتمثلات، ثم فتح حوار مع شبيبات الأحزاب بالدنمارك.
أما عضو مكتب التدبير السابق للمنتدَى الدنماركيّ، البشير حمري، فقد تناول الكلمة بـ”تُولسترُوب” ليعبر عن “الأسف تجاه ما عرفه تجديد مكتب المنتدى من خروقات لقانونه الداخليّ” ، مشددا على أن المرحلة التي كان فيها مكلفا بالإعلام، ضمن التركيبة التسييريّة السابقة للتنظيم، قد عرفت “اختلالات في احترام المهامّ، وعشوائية أثرت على الأداء”. بينما ورد بردّ أحمد الصغير، الرئيس الحالي للمنتدى، أن ما شهدته الفترة السابقة قد كان من بين مبررات التغيير، إلى جوار ما تقتضيه الديمقراطية الداخلية للمنتدى من ضمان لتناوب على التدبير يحترم إرادات الأعضاء، وواصل بالتنصيص على أن “فترة النشأة قد عرفت إقصاءات في حق الأفراد من العمل بالمنتدى، ولذلك يروم المكتب الجديد الاعتماد على التحاق كل الكفاءات، بدون إقصاء”، وأضاف أن كل من تم الاتصال بهم قد لبوا الدعوة، وأن الاستمرار في الاتصال بكل النشطاء جار دون توقف، باعتماد جدولة لن يتم التوقف عن تفعيلها حتّى نيل تفاعلات الجميع. “نعيش مرحلة تنظيمية مؤقتة، وكل ما يجري من تواصل وخطوات ليس إلاّ استعدادا لضمان سير جيد للجمع العام المقرر العام المقبل”.
جدل ومقترحات
شدد المساهمون ضمن النقاش، من وسط الحاضرين لتواصل المنتدى الدنماركي المغربيّ، على وجوب اعتماد أفعال مؤثرة على مستوى الفضاء الاسكندينافي بأكمله، في استثمار لتواجد المغاربة بعموم المنطقة وبابتعاد عن “منطق ردود الفعل”. كما تمت المناداة بضرورة التوفر على تفاعلات مستمرّة مع اشتغالات المنظمات الحقوقيّة غير الحكومية المستقرّة بالدنمارك ودول الجوار، و”المبادرة لخطوات ميدانية مقترنة بالصحراء كي يتمكّن المشككون من الاطلاع على الأوضاع الحقيقية بعيدا عمّا ينقله مروجو المغالطات”، وفق تعبير المتدخلين.
النقاش شهد انتقادا لاعتماد بعض المقاربات الأمنيّة، التي تتسم بالإفراط في استعمال القوة العمومية ضد احتجاجات تعتبرها الإدارة “غير مرخص لها”، وهي التي تتم بالصحراء كما بعموم مناطق المملكة من لدن شباب داعين إلى الحصول على فرص شغل. إذ اعتبر المتدخلون أن مثل هذا التعاطي، بعدما يتم التوثيق له باعتباره عملا لا يحمل تناسبا بين الفعل وحجم التدخل، يتم استثماره من لدن ذوي المساعي الانفصاليّة للترويج لمعطيات حقوقيّة مجانبة لوقائع الأحوال، محملين المسؤولية لمن “يعطون الأوامر لتدخلات مفرطة في استعمالات القوة”.
الدعوة تمّت، أيضا، لتقوية سبل الوصول إلى عمل ميداني منفتح على عموم المؤسسات الرسمية الدنماركيّة، في استفادة من انفتاحها على كل المبادرات الجمعويّة، والعمل على موافاة مسؤولي هذه المؤسسات بمستجدّات الأوضاع في الصحراء وفق منظور يلازم الوطنيّة والحقيقة، في مواجهة تواصل “الأطراف الأخرى المناوئة” مع المسؤولين أنفسهم عبر توفير معطيات راغبة في كسب التعاطفات بتضليلات مستندة لـ”لغة حقوقيّة يراد بها باطل”. كما تمت الدعوة إلى “ابتعاد بعض الكتابات الإعلامية عن الضرب في المواطنين المغاربة وبث الفرقة وسطهم، مع تشجيع كل محاولات رأب التصدّعات لأجل المصلحة العامّة والرقي بأداء مغاربة الدنمارك”.
من جهة أخرى، قال الشيخ سليمان الهرجاني في كلمة مقتضبة، باعتباره ناشطا وفاعلا بالمنتدى الدنماركي المغربيّ، وكذا باعتبار مكانته كعارف بشؤون القبائل الصحراويّة في المغرب وتواجد أفرادها بأوروبا عموما واسكندينافيا على وجه خاصّ، (قال) إنّ بعض أخطاء “شبان مغرر بهم لا ينبغي جعلها شمّاعة لتوجيه سهام الانتقاد لأسر وقبائل بأكملها”، وأضاف: “إنّهم أبناؤنا، لكن لا صوت لهم باعتبارهم منفصلين (…) والقائلون بأنهم يعبرون عن توجّه ساكنة الصحراء يجرح هذه الفئة بشكل كبير، وهي التي تعتبر أنها أسرة واحدة مع كل الشعب المغربي، وقضية الصحراء تشغلهم كما تشغل جميع أبناء الوطن من الغيورين الوطنيّين الصادقين”.
