اعتمدت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي)، مساء الخميس 11 دجنبر 2025، مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي (المعارضة) يهدف إلى السماح بالتجديد التلقائي لتصاريح الإقامة الطويلة الأجل.
وصوت على النص بعد القراءة الأولى 98 نائبا من تحالف اليسار ورفضه 37 نائبا، على أن يدرج في جدول أعمال مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية).
ويسعى المقترح وفق النائبة الاشتراكية كوليت كابديفييل، التي تقدمت به، إلى معالجة ما اعتبرته “ظلما واضحا” يرتبط بإطالة مدة النظر في طلبات تجديد تصاريح الإقامة الطويلة الأجل وبطاقات الإقامة، في حين أن 99 بالمائة من الطلبات يتم الموافقة عليها.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية من بينها جريدة لوموند تصريحا للنائبة الاشتراكية اعتبرت فيه ان تأخير النظر في طلبات تجديد وثائق الإقامة وما يرافقه من طوابير الانتظار التي قد تمتد إلى أشهر قبل الحصول على موعد، والمنصات المزدحمة، يؤدي إلى انتهاك الحقوق وقد يكون سببا في فقدان الوظيفة، واستحالة إيجاد منزل للكراء، أو انقطاع التغطية الصحية؛ “وتنتج الآلة الإدارية حالة من الهشاشة، وتخلق مهاجرين في وضعية غير قانونية” بحسب النائبة كوليت كابديفييل.
وينص مقترح القانون على أن يكون تجديد بطائق الإقامة المتعددة السنوات (تصل إلى أربع سنوات) او بطائق الإقامة الطويلة لعشر سنوات، بشكل أوتوماتيكي في حال لم تثبت الإدارة وجود أسباب قانونية موجبة للمنع.
وهو المقترح الذي عارضته الحكومة ممثلة في الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية ماري-بيير فيدرين، والتي حذرت من “المخاطر القانونية والدستورية المرتبطة بالتجديد الأوتوماتيكي لبطائق الإقامة دون فحص فردي.
