أعلنت وزيرة العمل في الحكومة الجهوية الفلامانية ببلجيكا، زهال دمير، عن تسجيل انخفاض في طلبات “المساطر السريعة للهجرة الاقتصادية” منذ بداية سنة 2026، عقب إدخال تعديلات جديدة تشدد قواعد الاستفادة من هذا الإجراء الهادف إلى جلب اليد العاملة المؤهلة في المجالات المهنية ذات الحاجة إلى العمالة الأجنبية.
ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من مطلع هذه السنة إجراءات جديدة فيما يتعلق بالمهن المعنية بتعجيل إجراءات الهجرة الاقتصادية من بلد خارج الاتحاد الأوروبي نحو جهة فلاندر، وقد تم حذف مهن لا تتطلب تأهيل عال مثل سائقي الحافلات أو الشاحنات والخبّازين والجزارين من القائمة السابقة، وأصبح يتعين على الشركات الفلمانية المشتغلة في هذه المجالات ومجالات أخرى القيام بمزيد من الإجراءات الإدارية للسماح بتوظيف عمال من خارج الاتحاد الأوروبي، كما يتعين على أرباب العمل أيضا إثبات أنهم بحثوا لمدة تسعة أسابيع في سوق العمل البلجيكي والأوروبي عن اليد العاملة قبل التوجه نحو الخارج.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية فقد انخفض عدد الطلبات الجديدة بالنسبة للوظائف التي تتطلب مستوى متوسط من المؤهلات في شهر يناير بنسبة 59 بالمائة مقارنة بالعام السابق، حيث انتقلت من 191 إلى 79، واستمر هذا الاتجاه في شهر فبراي، كما شمل الانخفاض وظائف أخرى بنسبة قاربت 50 بالمائة.
وتقول وزيرة العمل المنتمية للحزب الوطني الفلاماني، إن هذه الأرقام “تُظهر أن القواعد الجديدة لها تأثير فوري”، داعية مكتب التوظيف الفلماني، لمضاعفة جهوده لتحويل الإعانات إلى رواتب، “ما يقرب من أربعة من كل عشرة باحثين عن عمل في جهة فلاندر هم من ذوي المهارات المحدودة، ويجب على أرباب العمل لدينا أن يمنحوهم فرصة أولاً قبل اللجوء إلى العمالة الأجنبية” تضيف زهال دمير.
