بعد مرور 112 يوما على الانتخابات البرلمانية في هولندا، أعلن زعماء ثلاثة أحزاب هولندية مساء الثلاثاء 28 شتنبر 2010، عن توصلهم إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي بين الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين بدعم من الحزب المعادي للإسلام “من أجل الحرية” بزعامة خيرت فيلدرز.
ووافق أعضاء الحزب الليبرالي الهولندي في البرلمان يوم الأربعاء 29 شتنبر 2010 على البرنامج الحكومي، وقال مارك روت زعيم الحزب الليبرالي الذي من المتوقع أن يصبح أول رئيس وزراء ليبرالي منذ قرابة قرن، عبر التلفزيون الهولندي أن مجموعته البرلمانية وافقت بالإجماع على الاتفاق المبرم لتشكيل الحكومة بين الحزب الليبرالي وحزب الديمقراطيين المسيحيين وحزب الحرية المعادي للاسلام.
وستكون هذه الحكومة هي أول حكومة أقلية في هولندا منذ 1939، لكنها ستمتلك أغلبية في البرلمان بسبب دعم حزب الحرية لها دون أن يشارك فيها.
وعلى الرغم من أن الليبراليين والحزب المسيحي الديمقراطي لم يحصلا سوى على 52 مقعدا من أصل 150 في مجلس النواب، إلا أنهما يملكان أغلبية مع تأييد حزب “من أجل الحرية”، لكن الأحزاب الثلاثة مجتمعة لا تمتلك سوى 76 مقعداً من مجموع 150، مما يجعلها أغلبية ضئيلة من الممكن أن لا تصمد لأربع سنوات.
وفي أولى ردود الفعل حول اتفاق تشكيل الحكومة حذر فريد أزركان، وهو عضو في جماعة ضغط مغربية هولندية، من أن الاتفاق الخاص بتشكيل الحكومة قد يؤدي إلى زيادة قبول سياسات حزب “من أجل الحرية”، وقال في تصريح لوكالة الأنباء الهولندية إن الفجوة بين المسلمين وغير المسلمين ستتسع نتيجة لهذا، ولن يكون الأمر جيدا لعملية اندماج المهاجرين في المجتمع في وقت تسير فيه هذه العملية فعليا بشكل بالغ السوء.
هذا وكان 9 باحثين في الشؤون الإسلامية بهولندا قد رفعوا تقريرا إلى محكمة أمستردام يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2010 خلص إلى أن رؤية فيلدرز للإسلام هي مخالفة للحقائق.
واعتمد هؤلاء الباحثون في تقريرهم على تحليل تصريحات الزعيم اليميني خيرت فيلدرز، وخلصو إلى أنه لا يبني مواقفه انطلاقا من أحداث واقعية ولكنه فقط يرتجل تصريحات مناوئة للإسلام.
من جهة أخرى دعت مجموعة من جمعيات المهاجرين و من المنظمات مناهضة العنصرية، إلى وقفة سلمية أمام محكمة العاصمة الهولندية أمستردام للتعبير عن مناهضتنا للعنصرية و للتنديد بمارسة فلدرس المعادي للمسلمين والمهاجرين، وذلك يوم الاثنين 4 أكتوبر 2010.
محمد الصيباري
30/09/2010
