أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر يوم الخميس 7 أكتوبر 2010 أن كندا ستقدم قريبا مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التصدي للهجرة غير الشرعية.
وقال هاربر, في تصريح صحفي، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه وبالنظر لقوانين كندا الحالية، وما عرفته من انتهاكات هناك خطر في أن يزداد هذا النوع من الهجرات وهذا التهريب للاشخاص خلال السنوات المقبلة إلا إذا تم تغيير القوانين بشكل أساسي.
وأكد رئيس الوزراء الكندي أن حكومته ترغب في وضع “الوسائل الرادعة الجدية” من خلال مشروع قانون سيرفع الى مجلس العموم في 18 أكتوبر 2010, لكنه لم يكشف عن مضمون مشروع القانون.
من جانبها كانت وكالة الانباء الفرنسية قد أفادت بوصول 500 شخص من التاميل السريلانكيين شهر غشت 2010 على متن سفينة الى الساحل الغربي لكندا وطلبوا منحهم وضع لاجىء. واتهمت الحكومة المحافظة “مهربي اشخاص” بالاستفادة من مرونة القانون الكندي لتنظيم هذا النوع من الرحلات.
وكالات
8/10/2010
