أدت حكومة أقلية هولندية تعتمد على تأييد حزب مناهض للاسلام اليمين يوم الخميس بهدف رئيسي هو خفض العجز لكن بدون تفويض باجراء اصلاحات سوق كاسحة.
وفاز الحزب الليبرالي المؤيد لسياسات التقشف الذي ينتمي له رئيس الوزراء مارك روتي بفارق ضئيل في انتخابات يونيو حزيران مما اضطره لطلب دعم من حزب الحرية المناهض للمهاجرين لتنفيذ خفض الميزانية من خلال حكومة أقلية شكلها مع الحزب الديمقراطي المسيحي.
وقال نيكو كليني الاقتصادي البارز في بنك ايه.بي.ان أمرو “من الجيد ان تشكل حكومة بعد كل هذا الوقت لكن اذا نظرنا إلى اتفاق التحالف يجب أن نخلص إلى أن ما يمكن أن يحدث على الصعيد الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة ليس بالكثير.”
ويقيد اتفاق الحكومة القواعد الحاكمة للهجرة ويحظر ارتداء النقاب في مقابل موافقة حزب الحرية على خفض الميزانية بنحو 18 مليار يورو (25.1 مليار دولار) من أجل خفض العجز إلى المستوى الذي يحدده الاتحاد الاوروبي بحلول 2013
المصدر: وكالة رويترز
