أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة على الضرورة الملحة لاعتماد الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال جلالة الملك في الخطاب السامي، الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الثامنة، إنه يتعين الحرص على إقامة هذا المجلس وتفعيله، في نطاق من التناسق والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية، “هدفنا انبثاق نموذج مغربي لمجلس اقتصادي واجتماعي يشكل، بجودة آرائه الاستشارية، هيأة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى للأمة”.
وأضاف جلالة الملك أن فعالية ومصداقية هذا المجلس تظل رهينة بتشكيلة معقلنة، تتكون من خبراء وفاعلين، مشهود لهم بالكفاءة، في المجالات التنموية، كما أن تعددية تركيبته تقتضي تمثيله للقوى الحية والمنتجة، من هيآت سوسيو- اقتصادية ومهنية، وفعاليات جمعوية مؤهلة; فضلا عن الحضور المناسب للمرأة، في عضويته.
وقال جلالته إنه “تجسيدا لإرادتنا في إشراك كافة الكفاءات المغربية، أينما كانت، في هذا المجلس، فإنه يتعين أن ينفتح على الطاقات الوطنية، داخل الوطن وخارجه (…) ، إننا ننتظر من هذا المجلس أن يشكل هيأة يقظة، وقوة اقتراحية، في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، والمرتبطة بالتنمية المستدامة، كما نريده إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق، والحوار البناء، بين مختلف مكوناته، لإنضاج التعاقدات الاجتماعية الكبرى”.
وأكد صاحب الجلالة أنه يجدر بالمجلس ،على الأمد المنظور، “أن يضع في صدارة عمله، بلورة ما دعونا إليه، من إعداد ميثاق اجتماعي جديد ; وكذا إبداء الرأي في تناسق وتفاعل المخططات التنموية، والسياسات القطاعية، وتعميق بعدها الجهوي، داعيا جلالته الحكومة إلى اتخاذ تدابير الملاءمة، الكفيلة بضمان عدم تداخل أو تضارب اختصاصات المجلس، مع صلاحيات الهيآت العاملة في نفس المجال.
وبعد أن ذكر بأن المجلس يعد هيأة استشارية للجهازين التنفيذي والتشريعي أكد جلالة الملك أن “حرصنا على الرفع من فعالية عملهما، يجعلنا نتوخى من المجلس الجديد، على الخصوص، إغناء الأداء البرلماني والحكومي، بخبرته ومشورته” وذلك بهدف تعزيز مكانة البرلمان ومصداقيته ومن ثمة تقوية ارتباطه بالقضايا التنموية الكبرى للوطن والمواطنين.
و”إننا بتفعيل هذا المجلس الجديد، يضيف جلالة الملك، نضع لبنة أخرى، على درب دعم الحكامة التنموية، التي نريدها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة، كما نتوخى منها توطيد التضامن الوطني، والعدالة الاجتماعية، وعمادها مواصلة تقويم منظومة التعليم، وذلك بتعميق الوعي بأهمية التقدم الذي تم إحرازه وجسامة الطريق الطويل، التي تقتضي جهودا دؤوبة وإيمانا قويا بالدور الحاسم للمدرسة الوطنية، قوام تكافؤ الفرص والتربية على المواطنة الصالحة ومنجم التنمية البشرية”.
و م ع
