على إسبانيا أن تصادق على الاتفاق الأوروبي لسنة 1996 المتعلق بحقوق الطفل حتى تكتمل فيها شروط حماية القاصرين، هي إحدى التوصيات التي قدمتها دراسة لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة حول الوضعية القانونية والاجتماعية للقاصرين الأجانب بإسبانيا.
الدراسة التي أنجزتها منظمة اليونسف بشراكة مع الهيأة العامة للمحاماة بإسبانيا، والتي تطرقت إلى تحليل وضعية الأطفال المهاجرين أو المنحدرين من الهجرة في إسبانيا، أبرزت غياب معلومات دقيقة تمكن من معرفة العدد الحقيقي للأطفال الأجانب في إسبانيا، لذلك شدد على ضرورة تحسين التنسيق بين مختلف الإدارات لتفعيل السجل الوطني للقاصرين الأجانب غير المرافقين.
كما أكدت إحدى خلاصات الدراسة المعنونة ب” لا غير شرعيين، ولا غير مرئيين: الأطفال الأجانب في إسبانيا” على ضرورة تغيير التشريعات في هذا المجال، لتكييف الإجراءات الإدارية مع الواقع بهدف ضمان حقوق القاصرين الأجانب، سواء غير المرافقين أو ممن هاجروا مع ذويهم.
وكخلاصة للدراسة التي جاءت في 154 صفحة، تم طرح مجموعة من المقترحات المتعلقة بمسألة القاصرين الأجانب، أبرزها أهمية ملائمة التشريعات المتعلقة بالهجرة عموما بما يتماشى مع ظاهرة الهجرة باعتبارها واقعا مفروضا ومتغيرا، والتعامل مع الأطفال الأجانب كقاصرين أولا قبل أن يكونوا مهاجرين، مبرزا في هذا السياق أهمية التعاون على الصعيد الإقليمي وبين المؤسسات.
ومن بين خلاصات هذه الدراسة أهمية التعليم بالنسبة للقاصرين المنحدرين من الهجرة باعتبارهم يعانون من الفشل الدراسي مما يؤثر أيضا على حظوظهم في مجال العمل، إضافة إلى دور الإدماج في نجاح سير المجتمعات، وفي ضمان حقوق هؤلاء الأطفال.
محمد الصيباري
20/01/2011
