احتضن مجلس المستشارين الأربعاء 8 ماي 2013 الجلسة الشهرية الخاصة بجواب رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور٬ والتي تتمحور حول موضوع “أوضاع المغاربة المقيمين في المهجر بين ضمانات القانون والواقع”.
واتفقت جميع مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة على الدور الفعال الذي يلعبه مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية لوطنهم الأم وكذا دورهم الدبلوماسي باعتبارهم سفراء لبلادهم في بلدان الإقامة، وشددت على ضرورة إبلاء اهتمام أكثر بهذه الفئة من المواطنين المغاربة خصوصا في ظل ما تعرفه من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة في بعض الدول الأوروبية المتأثرة بتداعيات الأزمة الاقتصادية.
من جهته أبرز رئيس الحكومة المجهودات التي قامت بها الحكومة لمواكبة مغاربة العالم سواء في المجال الاقتصادي من خلال دعم وتشجيع استثماراتهم وتكثيف الحوار مع حكومات دول الإقامة لطرح مشاغل واهتمامات الجاليات المغربية، وعلى المستوى الثقافي والديني عبر تطوير تعليم اللغة العربية في بلدان الاقامة والتاطير الديني وكذا إنشاء مراكز ثقافية مغربية.
أما على المستوى الاجتماعي فقد ذكر رئيس الحكومة مجموعة من الإجراءات التي عملت الحكومة على مباشرتها في إطار تكثيف التضامن مع المغاربة المقيمين بالخارج، معلنا في هذا الصدد عن قرار الحكومة تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) ليشمل مغاربة المهجر المعوزين الذين لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية ببلدان إقامتهم، إضافة إلى وإطلاق دراسة لتقوية وتوسيع الحماية الاجتماعية للمغاربة القاطنين بالخارج من خلال مراجعة وتقوية الاتفاقات الثنائية الموقعة في مجال الحماية الاجتماعية.
وبخصوص مسألة المشاركة السياسية لمغاربة العالم اعتبر رئيس الحكومة في مداخلته بالغرفة القانية إن الحكومة مقتنعة بضرورة ضمان مشاركة سياسية فعلية وتمثيلية وازنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، إضافة إلى تأكيده على أنه تماشيا مع مقتضيات الفصل 30 من الدستور٬ تم فتح حوار مع حكومات عدد من دول المهجر بهدف تمكين المواطنين المغاربة من المشاركة في الانتخابات المحلية٬ وفقا لمبادئ المعاملة بالمثل٬ وذلك اعتبارا لكون ذلك يعد دعامة أساسية لاندماج مغاربة الخارج في البلدان التي يستقرون بها.
