توقع تقرير جديد للبنك الدولي عن الهجرة والتحويلات في العالم صدر يوم الخميس 3 أكتوبر 2013 أن تصل تدفقات التحويلات النقدية إلى البلدان النامية هذا العام إلى 414 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.3 في المائة عم سنة 2012، وأن تتجاوز نصف تريليون بحلول عام 2016.
تحويلات نحو الدول النامية في ارتفاع
سيبلغ نصيب الهند والصين وحدهما قرابة ثلث إجمالي التحويلات إلى بلدان العالم النامي هذا العام، بحسب بلاغ للبنك الدولي، ومن المتوقع أن تواصل تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية ككل، لتسجل في المتوسط معدل نمو سنوي قدره 9 في المائة وتصل إلى 540 مليار دولار في عام 2016.
ويقول التقرير، الذي يتضمن تقديرات وتنبؤات مُعدَّلة، إن التقديرات تذهب إلى أن التحويلات على مستوى العالم بما فيها تلك التي تتدفق على البلدان مرتفعة الدخل قد تصل إلى 550 مليار دولار سنة 2013، وستسجل مستوى قياسيا مرتفعا قدره 707 مليارات دولار بحلول عام 2016.
وتضم البلدان التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المُسجلة رسمياً لعام 2013 كلا من: الهند (71 مليار دولار) والصين (60 مليار دولار)، والفلبين (26 مليار دولار) والمكسيك (22 مليار دولار) ونيجيريا (21 مليار دولار) ومصر (20 مليار دولار)؛ ومن بين البلدان الأخرى التي حصلت على تحويلات كبيرة: باكستان وبنغلاديش وفييتنام وأوكرانيا.
التحويلات وسيلة للتنمية
تعليقا على هذا التقرير قال كوشيك باسو رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، في تصريح للموقع الإلكتروني للبنك الدولي إن هذه الأرقام “تظهر قوة التحويلات. فهي في بلد مثل طاجيكستان تمثل نصف إجمالي الناتج المحلي. وفي بنغلاديش، تتيح التحويلات الحماية الحيوية من الفقر”.
و”تحدث التحويلات توازنا حينما تضعف تدفقات رأس المال مثلما حدث في أعقاب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عزمه تقليص برنامجه لضخ السيولة. وبالمثل حينما تضعف عملة بلد ما فإن التحويلات الوافدة تزداد ومن ثم فإنها تقوم تلقائيا بدور عامل استقرار، يشرح كوشيك باسو.
من جهتها تعتبر ديليب راثا، مدير وحدة الهجرة والتحويلات في مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، أن التحويلات هي أقوى صلة ملموسة وأقلها إثارة للجدال بين الهجرة والتنمية. ويستطيع واضعو السياسات عمل الكثير لتعظيم الآثار الإيجابية للتحويلات بخفض تكاليف إجرائها وجعلها أكثر إنتاجية سواء للفرد أم للبلد المتلقي.
وكان نمو التحويلات قويا في كل مناطق العالم ماعدا أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حيث تراجع النمو بسبب ضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة.
غلاء كلفة التحويل
كما سجل البنك الدولي في تقريره استمرار ارتفاع تكلفة إرسال أموال عبر القنوات الرسمية، مما يدفع الأشخاص إلى البحث عن قنوات غير رسمية بوصفها وسيلتهم المفضلة لإرسال أموال إلى الوطن وهو ما يشكل عقبة في طريق استغلال التحويلات في أغراض التنمية؛ مسجلا فرض البنوك رسوما إضافية على التحويلات الواردة تصل احيانا إلى 5 في المائة من قيمة عملية التحويل.
وأوصى تقرير البنك الدولي بضرورة تحويل اهتمام مجتمع التنمية في العالم اإلى الحد من ارتفاع تكاليف الهجرة بما في ذلك تكاليف التوظيف ورسوم تأشيرات الدخول واستخراج جوازات السفر وتراخيص الإقامة.
وفي هذا الإطار قام البنك الدولي بعقد شراكة للمعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية (KNOMAD) من المتوقع أن تصبح مركزا عالميا للمعرفة والخبرات المتصلة بالسياسات في مسائل الهجرة، سيجري نشر نتائجها وستكون متاحة بوصفها سلعة عالمية ذات نفع عام، بحسب نفس المصدر.
