أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري،يوم أمس الثلاثاء،أن الحكومة تتابع باهتمام كبير انعكاسات قانون الهجرة الإسباني الجديد على أفراد الجالية المغربية.
وأوضح السيد الفاسي الفهري في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين،تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد حول موضوع إجراءات الحد من الهجرة،أن الحكومة تحرص على ضمان حقوق ومكتسبات أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.
وقال السيد الفاسي الفهري في جوابه الذي تلاه نيابة عنه السيد محمد أوزين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن موضوع الهجرة أصبح في غاية الحساسية لارتباطه بسياسات أصبحت في مجملها مرتبطة بالهاجس الأمني من جهة،وبالظروف الاقتصادية من جهة أخرى،خاصة بالنسبة لإسبانيا التي تعرف هجرة غير شرعية مكثفة وتعاني من تزايد البطالة بين شرائح المجتمع الإسباني بنسبة بلغت 20 في المائة في أوساط المهاجرين الأجانب.
وبخصوص التأشيرة،أكد السيد الفاسي الفهري أنه ليس هناك إجراءات جديدة واضحة بهذا الخصوص مشيرا إلى أن الأمر يبقى مسألة سيادية لاتخضع لضوابط مسطرية،مشيرا إلى أنه في حالات عديدة قد لا يرتبط رفض أو قبول التأشيرة بأي اعتبارات. ومع ذلك،فإن مصالح الوزارة،يضيف الوزير،تتدخل لدى المصالح القنصلية الإسبانية عندما يتعلق الأمر ببعض الحالات الإنسانية المتعلقة بطلب التأشيرة لسبب صحي أو تتبع حالات الوفاة من طرف عائلات المتوفين.
وأكد أن الوزارة تقوم خلال اللقاءات الرسمية أو اجتماعات اللجان المشتركة مع إسبانيا بإثارة انتباهها إلى دعوة مصالحها القنصلية للتعامل بمرونة مع طلبات التأشيرة المقدمة من طرف المواطنين بالمغرب وكذلك في اللقاءات والمنتديات الدولية.
كما أن المغرب،يقول وزير الشؤون الخارجية والتعاون ما فتئ يطالب بمعالجة شمولية لظاهرة الهجرة وأبعادها.
وينص القانون الإسباني الجديد للهجرة الصادر في دجنبر 2009 ،بالأساس على تمديد مدة الإيداع الإدراي من 40 إلى 60 يوما بالنسبة لمخالفي نظام الإقامة،والتقليص من الحق في التجمع العائلي،وتشديد الرقابة وتطبيق إجراءات عقابية صارمة في حق أرباب العمل الذين يشغلون أجانب في وضعية غير شرعية.
المصدر: وكالة المغرب العربي
