أكد السيد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الجانب الحقوقي يعد من أهم محاور البرنامج الحكومي للنهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج.
وأوضح السيد عامر، في افتتاح لقاء دولي حول موضوع “حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية”، أن هذا البرنامج الحكومي يقوم على أربعة محاور تتركز حول الجوانب الثقافية والاجتماعية والتنموية والحقوقية.
وأكد السيد عامر، خلال هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن الاهتمام بالجانب الثقافي يأتي لدوره الحيوي في مواكبة اندماج الجالية بالخارج، مشيرا إلى أهمية الجانب الاجتماعي باعتبار أن الجالية المغربية بالخارج تضم شرائح اجتماعية في وضعية صعبة تنتظر أن تتم مواكبة احتياجاتها.
كما أبرز أن الاهتمام بالجانب التنموي نابع من مساهمة الجالية المغربية بالخارج في تطور المغرب، ومن أجل تشجيعها على الاستثمار، مشيرا إلى محورية الجانب الحقوقي في الدفاع عن الجالية والحفاظ على حقوقها.
وذكر السيد عامر، بالمناسبة، بأهداف هذا اللقاء التي تتمحور على الخصوص حول معرفة الواقع الحقوقي للجالية ووضع برنامج عمل يهتم على الخصوص بالفئات التي تعاني أوضاع حقوقية صعبة بالمهجر، وكذا وضع اللبنات الأساسية لتشكيل نواة شبكة حقوقية تضم على الخصوص عددا من الحقوقيين والمهتمين بالأوضاع الحقوقية للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
من جهة أخرى، أكد السيد عامر أن الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يأتي للاعتراف بما تقوم به الجالية لفائدة المغرب ومساهمتها في تنميته وتحديثه والدفاع عن قضاياه الحيوية والاستراتيجية.
واعتبر أن هذا اليوم يشكل مناسبة لتقييم كل الخطوات والسياسات المعتمدة والبرامج التي تم تنفيذها، مشيرا إلى أن اختيار موضوع هذا اللقاء يأتي “لكون الجانب الحقوقي يفرض نفسه حاليا وله تأثير على الجالية المغربية بالخارج خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية”.
من جانبه، أبرز السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يأتي في ظل ظرفية دولية صعبة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مجموعة من اقتصاديات دول الاستقبال، مما انعكس سلبا بالخصوص على الأوضاع الاجتماعية لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
وأكد في هذا السياق أن الأمر يتطلب التفكير في التدابير والاجراءات الكفيلة بالتخفيف من حدة الأزمة، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للفئات المتضررة وخصوصا النساء والأطفال والمتقاعدين.
وذكر السيد أغماني باعتماد الحكومة سياسة نشيطة ترتكز على التدبير المباشر لقضايا الهجرة والمهاجرين بشكل يحد من اختلالات حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة (النساء، الأطفال، المتقاعدون).
وأبرز في هذا الصدد أن المغرب خطى خطوات مهمة في مجال حماية الحقوق والحريات العامة الفردية والجماعية، من خلال انخراطه في جميع العهود والمواثيق الدولية الأساسية التي لها صلة بحقوق الإنسان وتدعيم الآليات الكفيلة بضمان أنجعها.
واعتبر أن الظروف الحالية المتسمة بالعولمة تفرض تعميق التفكيبر وباستمرار في الانعكاسات السلبية المحتملة على الجالية المغربية بالخارج ومسايرة التشريعات الوطنية والدولية لهذه التحولات.
من جانب آخر، أشار إلى أن الوزارة عملت على بلورة مخطط عمل يتوخى على الخصوص العمل على تحضير اتفاقيات ثنائية جديدة مع الدول الأجنبية الأخرى التي تتواجد فيها جالية مغربية مهمة، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة وتبسيط المساطر المعتمدة وتمديد نطاق الاستفادة من الاتفاقيات إلى فئات أخرى من الجالية.
من جهته أكد السيد يوسف العمراني الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن قضايا وحقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية للمغرب نظرا لدورها الطلائعي في التقارب مع شركاء المغرب.
وأبرز السيد العمراني أن لأفراد الجالية المغربية بالخارج دور مهم في التنمية الاقتصادية للمغرب، وهم بمثابة سفراء للمغرب في الحوار الدائم مع الشركاء وفي تقريب وجهات النظر وإقامة حوار بناء معهم.
كما نوه باختيار موضوع هذا اللقاء باعتباره يهم موضوع الدفاع عن حقوق الجالية المغربية بالخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تطرح الموضوع في كل مشاوراتها السياسية مع الشركاء.
بدوره دعا السيد عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج ، الجالية إلى هيكلة نسيجها الجمعوي من أجل الدفاع بشكل جيد عن حقوقها والرقي بمستواها.
وأكد على ضرورة العمل من أجل تغيير الصورة النمطية عن المهاجرين، وإيجاد نخبة مغربية تكون قيمة مضافة للمجتمعات التي تقيم بها.
يذكر أنه سيتم خلال هذا اللقاء، الذي يجمع نحو ألف مشاركة ومشارك من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومسؤولين حكوميين وعدد من الباحثين الجامعيين والمتخصصين وممثلي المنظمات غير الحكومية المتواجدة بالمغرب وبالخارج، إضافة إلى مؤسسات وطنية ودولية أخرى، وضع تشخيص للمشاكل القانونية التي يواجهها أفراد الجالية مع التركيز على ظروف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة خصوصا النساء والأطفال والمتقاعدين.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء ثلاثة محاور تتعلق ب`”حقوق المهاجرين وتطبيقاتها على الجالية المغربية المقيمة بالخارج” و”الأزمة الاقتصادية والمشاكل المرتبطة بحماية حقوق الجالية المغربية” و”الاجراءات الواجب اتخاذها قصد ضمان حقوق الجالية المغربية”.
المصدر: وكالة المغرب العربي
