وقعت ليبيا ومجموعة ترانساس البحرية الخميس في طرابلس عقدا تفوق قيمته 20 مليون يورو لاقامة نظام مراقبة لسواحلها البالغ طولها الفي كلم بما يسمح لها بالتصدي بشكل افضل للهجرة غير الشرعية والتلوث.
وقالت شركة “ترنساس مارين” التي مقرها في ايرلندا ان “هذا النظام سيغطي كامل الساحل الليبي الذي يمتد على الفي كلم”.
واوضح كريستوفر لويز المدير العام لشركة “ترانساس مديترنين” المتفرعة ومقرها بفرنسا لوكالة فرانس برس “ان ليبيا ستزود باحد الانظمة الاكثر تطورا وفعالية في العالم” وهو ما “يتيح رصد حتى الزوارق الصغيرة التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيين” في محاولاتهم الوصول الى اوروبا انطلاقا من السواحل الليبية.
واضاف لويز انه من المقرر ان يتم الانتهاء من اقامة نظام الرادارات هذا الذي تبلغ كلفته “اكثر من 20 مليون يورو”، بعد 16 شهرا.
وعلاوة على مراقبة الهجرة السرية سيتيح هذا النظام لليبيا مراقبة الملاحة البحرية في مياهها الاقليمية ورصد اي مخاطر على البيئة مثل تسرب نفطي.
ويشمل المشروع بالخصوص نصب 15 محطة مراقبة محلية موزعة على طول السواحل ومحطتين رئيسيتين في طرابلس وبنغازي (شرق).
وتشكل ليبيا التي تتقاسم اكثر من اربعة آلاف كلم من الحدود مع ستة من جيرانها الافارقة، وجهة ومعبرا للهجرة خصوصا لمهاجرين من شرق افريقيا وجنوبها، باتجاه مالطا ولامبيدوزا (ايطاليا).
وتطالب ليبيا بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي لمراقبة حدودها البرية والبحرية.
وكان الزعيم الليبي معمر القذافي طلب من الاتحاد الاوروبي دفع خمسة مليارات يورو من اجل وقف نهائي للهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل بلاده. غير ان الاتحاد الاوروبي يعتبر انه بالامكان القيام بالكثير بمبلغ اقل.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
