ويسعى الحزب، الذي يتوقع أن يظل الحزب المهيمن على مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل، إلى تعديل الدستور بما يفيد تقييد الحصة السنوية لعدد تراخيص الإقامة الممنوحة للأجانب.
ويقول الحزب، في موقعه الالكتروني، أنه يريد وقف “الهجرة الجماعية والسيطرة على أعداد الوافدين الى البلاد”.
“مواجهة محتملة مع الاتحاد الأوربي”
وبالرغم من أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوربي، فإنها لاتلتزم بسقف أعلى لعدد مواطني الاتحاد الـ 27 الذين يدخلونها من اجل العمل.
وفي حال نجح الحزب في مسعاه، فإن من شأن ذلك خلق مواجهة بين الاتحاد وسويسرا التي تربطها بالاتحاد معاهدة تلتزم فيها سويسرا بعدم تحديد قيود على إقامة مواطني دول الاتحاد فيها.
ويشكل الأجانب نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 7.7 مليون نسمة. وينحو الحزب باللائمة على ارتفاع أعداد الوافدين الى البلاد، الذين يأتون في الغالب من دول الاتحاد الأوربي، و”تسببهم في رفع بدلات إيجار العقارات، وارتفاع نسبة البطالة، والزحام الشديد في وسائط النقل العام، وتقويض منظومة القيم الثقافية” للشعب السويسري.
وأمام الحزب سنة ونصف السنة لجمع 100 الف توقيع ليتمكن من النجاح في تنظيم استفتاء عام.
ويطمح الحزب في شمول طالبي اللجوء والعاملين، الذين اعتادوا التنقل عبر الحدود من اماكن عملهم واليها، بنظام الحصص.
تقليص حق الإقامة الدائمة
وسيقلص كذلك حق الاقامة الدائمة، والترخيص للأزواج والأولاد في الإقامة، والحق في الحصول على التأمينات الاجتماعية.
ويرى الحزب أن على سويسرا إعادة العمل بنقاط التفتيش عند الحدود بغية الحد من الهجرة، وأن عليها الانسحاب من معاهدة شنغن التي تسمح بحرية تنقل الافراد في أوربا.
ولسويسرا تقليد فريد وعريق في ممارسة الديمقراطية المباشرة، حيث يستطيع مواطنوها التصويت على قضايا متعددة محلية او على نطاق القطر كل سنة، على ان لا تزيد على 4 استفتاءات في السنة.
يذكر أن الناخبين السويسريين دعموا مقترحات الحزب من خلال الاستفتاء على الطرد التلقائي لأي مهاجر يصدر بحقه حكم بجريمة خطيرة. كما دعموا مقترحاته بحظر بناء منابر مساجد جديدة.
26-07-2011
المصدر/ البي بي سي
