ويعاني سكان مناطق الشمال المغربي، عموما، والمناطق المجاورة لمدينتي تطوان والناظور، على وجه التحديد، تعقد المسطرة الإدارية بالمدينتين المحتلتين، وبطء الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الإطار، إضافة إلى ضرورة أداء مبلغ 4 آلاف أورو للجثة الواحدة، الأمر الذي يضطر معه هؤلاء المواطنون إلى دفن موتاهم بالمدينتين المحتلتين، أو التصرف حسب الإمكانيات المتاحة، من بيع للأمتعة أو الاقتراض، لنقل جثث ذويهم ودفنها بقبور المسلمين، بعد استصدار إذن بذلك من السلطات المحلية بمدينة الفنيدق، كما هو الحال لسكان المضيق، ومارتيل، وتطوان، وبقية النواحي.
ويصبح الأمر مستحيلا، في حال ما إذا أصيبت إحدى الأسر المغربية بفقدان أكثر من قريب لها، كما حدث منذ حوالي شهرين، حين توفي شابان مغربيان غرقا بميناء سبتة المحتلة، بعدما سقطت سيارتهما في قعر المياه، إذ اضطرت أسرتاهما، في أقل من 24 ساعة، إلى جمع مبلغ 8 آلاف أورو، حتى لا يقع الحجز على الجثتين ودفنهما بإحدى مقابر المدينة المحتلة.
ويقول أحد المتضررين من سكان تطوان، ممن كانوا، إلى حدود صباح أمس الخميس، بصدد جمع المبلغ المذكور لنقل جثة قريبة توفيت بسبتة، إن “المغرب يتعامل بشكل استثنائي، تفرضه الدواعي الإنسانية أو الأمنية مع سلطات الاحتلال بسبتة المحتلة”.
وأضاف هذا المواطن، في لقاء مع “المغربية”، أن المغرب “لا يتردد في تقديم المساعدة في ملفات عدة، كالهجرة السرية، والبحث عن المجرمين الذين يفرون من سبتة، ليختبئوا بالفنيدق أو المضيق أو تطوان”. واعتبر المتحدث أن هذا يفرض على “سلطات الاحتلال أن تتعامل بالمثل، احتراما للمشاعر الإنسانية، على الأقل في ما يتعلق بالمواطنين المغاربة، الذين يتوفون على تراب المدينتين المحتلتين، وألا تفرض مبالغ مالية، كتلك التي تفرض على نقل الجثث من بقية التراب الإسباني إلى المغرب”.
28-10-2011
المصدر/ جريدة الصحراء المغربية
