اشترطت المملكة العربية السعودية على مواطنيها الراغبين في الزواج من مغربيات، أن يتقدموا بصحيفة سوابقهن الأمنية للتأكد من خلوها من الجرائم الخطيرة، أو الإدمان على المخدرات والمحظورات، فضلا عن ضرورة موافقة الزوجة الأولى للمواطن السعودي في حالة كانت في عصمته زوجة أخرى.
وأفادت جريدة مكة السعودية أن السلطات وضعت شروطا جديدة لزواج المواطن السعودي من أجنبيات، ومن بينهم المغربيات، حيث يُشترط أن يرفق المتقدم للزواج من مغربية شهادة سوابقه، والتشديد على موافقة الزوجة الأولى رسميا للشخص الذي ينوي خطبة فتاة مغربية.
ويبدو أن هذه الشروط الجديدة تأتي في خضم الحديث المتزايد من طرف وسائل إعلام وصحف خليجية عن ما يسمونه “سرقة” المغربيات للأزواج السعوديين، حيث يميل المواطن السعودي إلى الارتباط بمغربيات، ويتخلون بالتالي عن زوجاتهم السعوديات، وهو ما أثار حالة من التذمر لديهن إزاء المغربيات.
وتأتي هذه الخطوة، في حالة ما إذا تم تطبيقها من طرف السلطات المعنية، لتحاول أن تضع حدا لما سماه البعض “هروب” أزواج سعوديين من العيش تحت سقف مع زوجاتهم السعوديات، حيث يميلون إلى تفضيل الزواج بمغربيات لعدة مزايا يعترفون بها علنا، ومنها مهارتهن في البيت، وحسن معشرهن وطيب خصالهن ومعاملاتهن.
وتبعا لذات المصدر، فإنه لم يعد بمقدور السعوديين الزواج من مواطنات أربع جنسيات هي: التشادية، والبنغلاديشية، والباكستانية، والبرماوية التي تجاوز عددها في السعودية وفق إحصاءات غير رسمية 500 ألف نسمة، حيث تعد مكة المكرمة أكثر المدن احتضانا لتلك الجالية.
وذكر مدير شرطة مكة، اللواء عساف القرشي، أن طلبات زواج السعوديين من خارج السعودية تتم عبر قنوات رسمية وفق شروط من بينها: ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 25 عاما، وتقديمه مع الطلب ورقة تعريف من قبل عمدة الحي الذي يقطنه، كما يجب عليه تقديم صور من وثائقه الرسمية”.
وفي حال وجود زوجة على عصمته، يردف المصدر الرسمي في حديثه للصحيفة السعودية، فإنه يطلب من المواطن السعودي تقديم تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي يثبت إصابتها بالمرض، من قبيل السرطان أو الشلل أو عجزها عن الإنجاب”.
