يظل إعلان الحكومة الهولندية نيتها إلغاء، بشكل أحادي، الاتفاق المغربي – الهولندي حول الضمان الاجتماعي تصرفا غير مفهوم على كافة المستويات السياسية والإنسانية ولا حتى على مستوى حقوق الإنسان، التي تتباهى هولندا بأنها من حماتها الدائمين.
فالدوس على حقوق الأطفال والارامل لمجرد اختيارهم الإقامة في بلدهم الأصلي، الحق المكفول لكل إنسان، والرغبة في فرض قرار غير مبرر اتخذ بشكل أحادي، من الأمور التي لا يستسيغها العقل، خاصة وأن العلاقات بين المغرب وهولندا تعرف تطورا إيجابيا وتعد بمستقبل أفضل على عدة مستويات.
ونزولا عند رغبة وزير الشؤون الاإجتماعية لوديفيك آشر (الحزب العمالي)، المدافع بقوة عما يسمى “مبدإ بلد الإقامة”، قررت الحكومة الهولندية تخفيض التعويضات المخصصة لأرامل وأطفال المهاجرين المغاربة العائدين إلى المغرب بنسبة 40 في المائة، بذريعة أن كلفة المعيشة في المملكة أقل مقارنة بهولندا.
ولم تصل المفاوضات بين المغرب وهولندا التي امتدت لعدة شهور من أجل إيجاد أرضية للتفاهم وبالتالي ضمان الحقوق المكتسبة ل 4 آلاف طفل وحوالي 900 أرملة، إلى أية نتيجة بسبب المنطق الذي تتبناه الحكومة الهولندية.
وكان سفير المغرب بهولندا عبد الوهاب بلوقي قد أكد في هذا الصدد، في تصريح لصحيفة (دو فولكسكرانت) ، إن المغرب انخرط بشكل كامل في هذه المفاوضات وأولى أهمية خاصة لهذه المسألة وفق مقاربة شاملة وشفافة.
وأوضح أنه “في المفاوضات الدبلوماسية بين بلدين تجمعهما روابط تاريخية وودية (…) ينبغي التحلي بالصبر للوصول إلى تفاهم في مصلحة البلدين” ، خاصة وأن الأمر يتعلق بالحقوق المشروعة لعدد كبير من المغاربة ، مسجلا أن الجانب الهولندي كان على العكس من ذلك مستعجلا .
وفي نظر العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية فإن الوزير آشر اختار السباحة عكس التيار، من خلال تجاوزه للحكم الذي أصدرته العدالة الهولندية التي اعتبرت الإجراء تمييزيا ويتعارض مع بنود الاتفاق الثنائي حول الضمان الاإجتماعي لسنة 1972 والاتفاقيات الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان .
ولم تجد الدعوات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية المحلية للحكومة الهولندية بالتراجع عن قرارها غبر المبرر أي صدى. نفس الشيء بالنسبة لبعض أعضاء الحزب العمالي الذي ينتمي إليه لوديفيك آشر ، والذين يعتبرون أن المبادئ السوسيو ديمقراطية تقوم أساسا على الشفافية والتضامن وليس على التمييز.
مبادئ تم التخلي عنها إذن في مسعى لتحقيق هدف واحد ووحيد وهو الوفاء بالتزامات الحزب إزاء حلفائه الليبراليين في الحكومة، الذين يواصلون تنفيذ برنامج يحمل بصمات حزب اليمين المتطرف.
