أثار تقرير يوصي بإلغاء الجنسية الأصلية لكل طالب جنسية فرنسية عن طريق الزواج أو التجنس ردود فعل قوية لدى الطبقة السياسية في فرنسا.

ويرى سياسيون معارضون للتقرير في ذلك رغبة في "تقسيم الفرنسيين إلى عدة فئات".

ففي تقرير نشرت مقاطع منه، يدعو كلود غواسغن، نائب الإتحاد من أجل حركة شعبية ورئيس بلدية المقاطعة الـ16 لباريس، إلى عودة قانون باسكوا لسنة 1993 والذي جاء فيه "يتعين على الأطفال الذين ولدوا في فرنسا من أولياء أجانب القيام بإجراء انضمام للحصول على الجنسية الفرنسية". كما يطلب من كل طالب جنسية فرنسية عن طريق الزواج أو التجنس "التخلي بوضوح" عن جنسيته الأجنبية.

وعارض مانويل فالس، رئيس اشتراكي للجنة البرلمان حول الجنسية التي يعد غواسغن مقررها، بشدة هذا التقرير الذي "يقسم الفرنسيين كما قال إلى عدة فئات".

وقال في تصريحات صحافية إن "هذا التقرير لا يمنح أي رد ناجع أو إيجابي عن الأسئلة المطروحة جراء عدم التعايش بل على العكس فهو يدعو فرنسا كما قال إلى الانطواء على نفسها".

و أضاف أن كلود غواسغن "يسعى إلى تحقيق هدف واضح يتمثل في الحد من التجنس و بالتالي فان كل الوسائل متاحة لبلوغ هذا الهدف: الحد من الجنسية المزدوجة و المساس بحق الإقامة".

و كان جان فرانسوا كوبي أمين عام حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية قد أبدى "عدم موافقته على تعديل وضع الفرنسيين حاملي الجنسية المزدوجة".

23-06-2011

المصدر/ جريدة لكم الإلكترونية