أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر أن دسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج يعد خطوة في اتجاه تحسين التدابير الموجهة لفائدة مغاربة العالم وإعادة تحديد مهام الهيئات العاملة في هذا القطاع.

وقال محمد عامر، في حديث نشرته يومية "ليكونوميست" يوم الخميس 28 يوليوز، إن "من شأن إعادة تحديد المهام هذه تحسين تدابيرنا من خلال تنظيم هذا القطاع ووضع استراتيجية وطنية على المدى البعيد"، مؤكدا أن "التخصص والتكامل هما القاعدتان الأساسيتان في توزيع الأدوار بين مختلف هذه الهياكل".

وذكر في هذا الإطار بأن القطاعات الحكومية مكلفة بإعداد وتنفيذ التوجهات الكبرى للسياسة العمومية، وأن مجلس الجالية المغربية بالخارج يعد هيئة للتفكير والتشاور، بينما تضطلع مؤسسة الحسن الثاني بمهمة الاستجابة لحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج في مجال التربية والمساعدة الاجتماعية.

وحسب الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج، فإن الحكومة تعتمد "دبلوماسية يقظة ونشيطة" تروم الدفاع عن حقوق ومصالح مغاربة العالم، وذلك من خلال تحيين الإطار الاتفاقي التي يضمن لهم الممارسة الكاملة لحقوقهم بالاتفاق مع البلدان المضيفة، ومن خلال السهر على الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية. وفي هذا الصدد، يضيف الوزير المنتدب، يتم تطبيق إجراءات لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج خدمة للتنمية بالمغرب.

وفي معرض حديثه عن دعوة بعض البلدان إلى رفض الجنسية المزدوجة، وصف الوزير هذا الموقف ب"تقييد لحق إنساني معترف بها كونيا".

وقال  "نعبر، بهذا الشأن وبشكل واضح، عن موقفنا لمحاورينا، ونبرهن لهم أن الجنسية المزدوجة ليست خيانة لهذا الوطن أو ذاك، بل هو إسهام غني إذا ما تم استيعابه على نحو جيد وتوجيهه بشكل ذكي". "ولذلك ، يضيف محمد عامر، نجعل من المسألة الثقافية أحد المجالات المفضلة للتعاون مع بلدان الاستقبال".

ولدى تعليقه على البرنامج الاسباني للعودة الطوعية للمهاجرين، قال عامر إن عدد المغاربة الذين استمالهم هذا الإجراء "كان ضئيلا جدا إن لم نقل منعدما".

29-07-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء