أقر البرلمان الإيطالي، مساء يوم الثلاثاء 2 غشت 2011، قانونا يقضي بالإبعاد الفوري للمهاجرين الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد.

وذكرت وكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن القانون، الذي أقره البرلمان يقضي كذلك برفع السقف الزمني لبقاء المهاجرين غير الشرعيين في مراكز التأكد من الهوية والطرد من ستة أشهر إلى ثمانية عشر شهرا.

وفي المقابل انتقدت المعارضة الايطالية على لسان رئيسة كتلة (الحزب الديمقراطي) أنا فينوكيارو القانون الجديد باعتبار أنه يتعامل مع مسألة الهجرة من منطلق الجريمة حصرا.

وأضافت أنه "لا ينبغي على بلد كإيطاليا غض النظر عما يجري من كوارث على البحار , ومعاملة الذين يتمكنون من الوصول إلى البلاد كمجرمين يتعين حبسهم ولمدة ثمانية عشر شهراً في مراكز التأكد من الهوية قبل إعادتهم إلى بلادهم .

3-08-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء