صادق البرلمان الألماني على مشروع قانون يسهل إجراءات الاعتراف بشهادات التأهيل المهني الأجنبية، ما يفسح المجال وخاصة للمواطنين من ذوي الأصول المهاجرة الاستفادة من شهاداتهم العلمية ومؤهلاتهم المهنية في سوق العمل الألمانية.

وضع البرلمان الألماني- البوندستاغ حدا لمناقشات ولجدال دام عامين في الأوساط السياسية والاقتصادية، بتصويت أغلبية النواب يوم أمس الخميس (29 أيلول / سبتمبر) على مشروع قانون يسهل إجراءات الاعتراف بالشهادات العلمية والتأهيل المهني التي يتم الحصول عليها خارج ألمانيا أو دول الاتحاد الأوربي. ويتيح القانون الجديد لأصحاب الكفاءات المهنية والعلمية الأجنبية ممارسة مهنتهم في ألمانيا.

وبموجب القانون الجديد سيتم توحيد إجراءات الاعتراف بالشهادات الأجنبية في كافة الولايات الألمانية وانجازها خلال 3 أشهر. ولكن أحزاب المعارضة (الاشتراكي والخصر واليسار) التي امتنعت عن التصويت على مشروع القانون تسعى إلى توقيفه في مجلس الولايات، الذي يجب أن يصادق عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، وذلك بغية تعديله وتحسينه بحيث يكفل لصاحب الشهادة الحق في الحصول على المعلومات والمشورة بالإضافة إلى حقه في المزيد من التأهيل.

وبحسب وزيرة التعليم والتأهيل، آنيته شافان، سيستفيد من القانون نحو 300 ألف مهاجر يعيشون في ألمانيا. كما سيساعد القانون هؤلاء المهاجرين للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية والانخراط في سوق العمل الألمانية. كما وسيساهم القانون الجديد في تأمين حاجة سوق العمل الألمانية إلى ذوي الاختصاص والتأهيل من الأيدي العاملة وخاصة أصحاب الكفاءات العلمية العالية.

30-09-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله