أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي أنها تسعى إلى منع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم خارج بريطانيا من استغلال قانون حقوق الإنسان للإفلات من الترحيل، وترغب في إعادة صياغة قوانين الهجرة لترحيل عدد اكثر من السجناء الأجانب.

وقالت ان قانون حقوق الإنسان البريطاني يستغله أشخاص من أمثال محمد إبراهيم المواطن الكردي العراقي، المدان في جريمة قتل فتاة في الثانية عشرة من عمرها عام 2003، ولاذ بالفرار، الا انه سمح له بالبقاء في بريطانيا بعد إطلاق سراحه، بدعوى أن لديه أطفالا، وان قانون حقوق الإنسان يقضي بتمتيع اسرته بالحماية.

وأضافت الوزيرة البريطانية في تصريح لها في هذا الصدد" اننا سنغير قوانين الهجرة، حتى لا يبقى البند الثامن من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان عائقًا امام ابعاد من يجب إبعادهم".

يذكر أن 102 مدانًا في العام الماضي أفلتوا من الترحيل بعدما رفعوا دعوات استئناف ضد أوامر إبعادهم بفضل البند الثامن من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ماتنوي الحكومة البريطانية تغييره لكي لايتكرر ذلك.

7-10-2011

المصدر/ موقع إيلاف