رفضت القاضية الاتحادية شارون لوفليس بلاكبيرن وقف قانون جديد صارم للهجرة في ولاية ألاباما، فيما طعنت إدارة الرئيس باراك أوباما في قرارها الذي يتيح سريان بنود رئيسة في القانون.
وأيدت القاضية القانون الذي يجيز للشرطة اعتقال أفراد يُشتبه بوجودهم في الولايات المتحدة في شكل غير قانوني، إذا لم يستطيعوا إظهار وثائق مناسبة لدى توقيفهم لأي سبب. كما أيدت بنداً يتيح للولاية إلزام المدارس الرسمية تحديد الإقامة القانونية للأطفال، معتبرة أن الحكومة لم تثبّت حدوث ضرر بالغ للمصلحة العامة.
لكن وزارة العدل طلبت من محكمة الاستئناف وقف القانون، واستأنفت إدارة اوباما قرار القاضية، معتبرة أنه يتدخل في سلطات حول الهجرة تقتصر على الإدارة الاتحادية.
10-10-2011
المصجر/ جريدة الحياة
