دعا ممثلو العديد من منظمات المجتمع المدني بمنطقة الساحل الإفريقي والمغرب الكبير, خلال لقاء عقد مؤخرا بوجدة خصص لمناقشة سياسات الهجرة المطبقة في هذه المنطقة, إلى توفير حماية أفضل لحقوق للمهاجرين.

وركزت تدخلات المشاركين, ومعظمهم فاعلون ميدانيون, خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية بني يزناسن للثقافة والتنمية والتضامن, على حماية حقوق المهاجرين واللاجئين على حدود بلدان المغرب الكبير والساحل الإفريقي.

وأفاد بلاغ للجمعية أن هذا الإجتماع مكن المشاركين من تبادل التجارب بينهم وإعمال التفكير في الإجراءات والجهود التي يتعين بذلها "بغية جعلها أكثر فعالية في حماية المهاجرين, ولاسيما الأكثر هشاشة من بينهم, في سياق يتسم بردود أفعال معادية للأجانب وبإجراءات تمييزية في حقهم".

وأضاف أن المشاركين دعوا كل بلدان الإستقبال والمغادرة والعبور إلى الحرص على "الإحترام اللامشروط للحقوق الأساسية للفرد كما هو متعارف عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

كما دعوا إلى احترام مقتضيات اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.

وشددوا على "وجوب وضع حد لكل سياسة أمنية للهجرة ولا تحترم حقوق الإنسان وكذا وضع حد لتجريم المهاجرين والذين يقدمون لهم يد العون".

وعرف هذا اللقاء مشاركة منظمات غير حكومية من النيجر والجزائر والسينغال ومالي وموريتانيا, فضلا عن جمعيات مغربية.

13-10-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء