توصل قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا خلال الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في مكتب المستشارية ببرلين إلى اتفاق مبدئي بشأن تسهيل إجراءات هجرة العمالة الأجنبية المتخصصة إلى ألمانيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر مقربة من قيادة الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أنه تم الاتفاق على خفض شرط الحد الأدنى لإجمالي الدخل السنوي للعامل الأجنبي اللازم لحصوله على تصريح بالإقامة في ألمانيا من 63 ألف يورو إلى 55 ألف يورو.

وذكرت المصادر أن الحزب الديمقراطي الحر كان يريد في الأساس خفض الحد الأدنى إلى 40 ألف يورو، إلا أن الحزب رأى أن تحقيق خطوة صغيرة أفضل من عدم تحقيق شيء.

وأوضحت المصادر أن تلك النتائج الأولية للاجتماع مرهونة مثل باقي الخطط الأخرى للتحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر بالتوصل إلى اتفاق إجمالي للقضايا الخلافية بين طرفي الائتلاف. وذكرت المصادر: “إذا لم يتم إقرار كل شيء لن يتم إقرار شيء”.

وأشارت المصادر إلى أن هذا ينطبق أيضا على قضية الإصلاح الصحي وتخزين بيانات الاتصالات التي تجرى عبر الإنترنت والهواتف لأغراض أمنية.

وفي المقابل فشل الائتلاف الحاكم في التوصل إلى تسوية للخلاف الحاد بشأن الضرائب.

وبعد خمس ساعات من المباحثات بشأن القضية، اتفق طرفا الائتلاف على أهداف عامة تهدف إلى تحقيق استقرار النمو الاقتصادي في ألمانيا بتدابير متعددة، حسبما قالت مصادر قريبة من المحادثات لـ(د.ب.أ).

24-10-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الإماراتية