وعلى المتهم، المظلي السابق في الجيش الفرنسي والعضو في الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، أن يدفع أيضا الف يورو كتعويض عن الضرر المعنوي الذي تسبب به لأهالي شخصين دنس ضريحاهما بلحم الخنزير، كما عليه أيضا أن يدفع يورو واحدا كعطل وضرر لعائلة الشخص المدفون في الضريح الثالث, ويورو اخر رمزيا لجمعيات مناهضة للعنصرية, وللمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وخلال جلسة للمحاكمة نفسها جرت في السابع من ديسمبر الماضي، اثار نائب المدعي العام الفرنسي فيليب ماو ضجة كبيرة عندما اتهم خلال المحاكمة سياسة الحكومة بالتسبب في حصول مثل هذه الجرائم.
وكان نائب المدعي العام الفرنسي قال في هذه الجلسة "ما نقوم بمحاكمته اليوم هو نتيجة الهواء الفاسد الذي يهب على بلادنا منذ سنوات عدة والذي اعتقد بأنني استطيع القول بشأنه ان أعلى السلطات في الدولة ليست بعيدة عنه، لا بل تساهم في تغذيته حتى ولو لم تكن وحدها من يقوم بذلك".
وخلال المحاكمة وصف الجاني نفسه بانه "مقاوم بوجه الاجتياح العربي الإسلامي".
