لم يبد التردد على اللاعب الدولي الهولندي الجنسية المغربي الأصل، خالد بولحروز، عند تفضيله اللعب لبلد المهجر على بلده الأصلي... بورتريه

هم بضعة شبان اختاروا الهجرة نحو الجزائر. منهم من اعتبرها مغامرة أقل خطورة من ركوب الأمواج، ومنهم من اعتبرها خطوة أولى نحو الوصول إلى الضفة الأوروبية... الروبورتاج

ويشكل هذا اليوم مناسبة لاستحضار ما تحقق لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من مكاسب خلال السنوات الأخيرة.

وعرفت سنة 2011 مجموعة من المحطات التاريخية الموجهة إلى أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أبرزها مشاركتها في الاستفتاء الشعبي ليوم فاتح يوليوز الماضي على الدستور الجديد، إذ فتحت مكاتب للتصويت بمختلف سفارات وقنصليات المملكة، بعدد من عواصم وكبريات المدن العالمية، التي تضم أبناء الجالية المقيمة بالخارج، وتوافد على هذه المكاتب حوالي 270 ألف مصوت، عبرت النسبة الأكبر منهم عن مباركتهم لهذا الإصلاح الدستوري، الذي منح للجالية المغربية مكاسب جديدة، باعتبارها عنصرا أساسيا في تحريك الدينامية الوطنية.

وتواصل الحكومة سياستها بهدف تقريب الجالية المغربية من أرض الوطن، عبر زيارات ميدانية من طرف الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى مجموعة من المدن التي تضم أبناء الجالية، فضلا عن استقبالهم للمشاركة في عدد من التظاهرات الوطنية، قدموا خلالها مجموعة من العروض لعدد من الأطر المغربية المشتغلة بمختلف القطاعات بدول المهجر.

من جهته، يواصل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتباره مؤسسة تشاورية، تنظيم مجموعة من التظاهرات داخل وخارج المملكة، تناقش مجموعة من المواضيع، التي تهم أبناء الجالية المغربية في الخارج، من بينها قانون الجنسية، وتكييف أبناء الجالية مع قوانين بلدان الإقامة، والدعم الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، وتقوية حضور مغاربة العالم بالمجالس المنتخبة داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما دفع بالمجلس إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات لفائدة مغربيات بعدد من العواصم، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والدبلوماسيين.

وتنظم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، اليوم الأربعاء، بالرباط، لقاء تواصليا تحت شعار "الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج".

ويأتي هذا اللقاء، حسب بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، تخليدا لليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، واختير شعاره تعبيرا عن دعم الجالية للدينامية السياسية التي خلقها الدستور الجديد، ومساهمة في النقاش العمومي حول "مداخل الإصلاح"، التي أتى بها خدمة للمواطنين المغاربة خارج أرض الوطن.

ويتضمن البرنامج العام لهذا اللقاء مائدة مستديرة ونقاشا حول الموضوع. وموازاة مع ذلك، سيوضع فضاء رهن إشارة المؤسسات والإدارات الوطنية للتواصل مع أفراد الجالية وعرض الخدمات المقدمة لها.

وتنظم مجموعة من الجمعيات المهتمة بشأن الجالية المغربية، بهذه المناسبة، مجموعة من البرامج الخاصة بتقييم أداء مغاربة المعالم داخل وخارج أرض الوطن.

10-08-2011

المصدر/ جريدة المغربية

هذا العمل الإبداعي الذي أنجزه ميلغار، والذي صُوِّرت أحداثه في سجن فرامبوا بجنيف، يشارك في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة والستين لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، ويأمل صاحبه أن يفوز بجائزة "الفهد الفخري". وفي هذا الحوار، يشرح المخرج السويسري الأسباب التي دفعته لإنجاز هذا العمل.

ويــُحتجز كل عام في سويسرا الآلاف من الأجانب، أغلبهم من المهاجرين غير الشرعيين ومن طالبي اللجوء، في مراكز الاعتقال الثمانية والعشرين المنتشرة في البلاد في انتظار ترحليهم قسرا إلى خارج البلاد.

يقدّم فيلم "رحلة خاصة" لمحة عما يجري داخل مركز الإعتقال بفرامبوا بجنيف. ومن خلال قصص ستة مهاجرين، يكشف ميلغار أشهــــُر الإنتظار التي يقضيها هؤلاء بين الأمل واليأس. ولئن كان الفيلم يسلط الضوء على السلوك الإنساني لفريق الحراسة، فإنه يكشف قساوة الترحيل القسري.

هذا العمل الوثائقي يأتي عقب فترة من الجدل الواسع شهدته سويسرا حول عمليات ترحيل طالبي اللجوء. ففي مارس 2010، توفى رجل نيجيري أثناء عملية الترحيل، ما أدى إلى تعليق مؤقت لجميع هذه الرحلات الخاصة. وقد استؤنفت هذه الرحلات في اتجاه البلدان الإفريقية، بإستثناء نيجيريا، في يوليو 2010. ونظّمت أوّل رحلة إلى نيجيريا الشهر الماضي، ولكنها لم تخل من أحداث، إذ قاوم نيجيريان عملية الصعود على متن الطائرة التي أقلتهما لبلادهما. 


وسبق لميلغار أن فاز بجائزة "الفهد الذهبي" في مهرجان لوكارنو بفضل عمله السابق "القلعة المحصّنة"، والذي سلّط فيه الضوء على ما يعانيه طالبو اللجوء في مركز التسجيل بفالورب في غرب سويسرا. ويمثّل فيلمه لهذا العام واحدا من ثلاثة أفلام سويسرية تشارك في المسابقة الرئيسية لجائزة المهرجان في دورته الرابعة والستين.

Swissinfo.ch: بعد ثلاث سنوات من فيلم "القلعة المحصّنة"، تعود هذا العام إلى لوكارنو بعمل وثائقي آخر حول قضايا اللجوء والهجرة. ما الذي يجعلك تقبل على رواية مثل هذه القصص؟

فيرناند ميلغار: أنا على قناعة أن المخرجين ليسوا هم الذين يختارون مواضيع أفلامهم، بل يحدث العكس تماما في معظم الأحيان. لقد كانت زيارتي إلى سجن فرامبوا على وجه الصدفة، وبسبب علاقة الصداقة التي ربطتني بفهد خمّاس، أحد شخصيات فيلم "القلعة المحصّنة"، والذي وضع في السجن بعد أن رُفِض طلبه للجوء. عندما ذهبت للتحدث معه، أخذتني الدهشة حقا، لأنني ما كنت أتوقّع أن شيئا مثل هذا يمكن أن يحدث في سويسرا. لذلك أخذت قرارا بالتحقيق في الأمر، ومن هنا جاءت فكرة فيلم "رحلة خاصة"، وانطلق العمل فيه.

يوجد في هذه المعتقلات أناس لا ذنب لهم سوى أنهم مهاجرون غير شرعيين. كانوا يحتجزون في انتظار ترحيلهم، ولكن في أغلب الأحيان إما أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم، او أنهم لا يرغبون في ذلك، إما لأنهم يخشون أن تتعرّض حياتهم للخطر، أو لأنهم قضوا سنوات طويلة في سويسرا، فتصبح مغادرتها تعني بالنسبة لهم فقدان كل شيء، بما في ذلك فقدان أزواجهم وأبنائهم.

كيف نجحتم في كسب ثقة المعتقلين وحراسهم على السواء؟

فيرناند ميلغار: في جميع أفلامي الوثائقية، يربطني مع الناس الذين أتعامل معهم دائما نوعا من العقد الأخلاقي المؤسس على الانفتاح والصدق. وفي حالة فيلم "رحلة خاصة" كان الوقت حليفنا الأكبر. ولمدة ستة أشهر، كنا قادرين على الذهاب إلى مركز فرامبوا، والتحدّث إلى هؤلاء الأشخاص، في محاولة لكي نشرح لهم ما نريد القيام به، ومن هناك كسب ثقتهم. كذلك سمح 80% من الموظفين هناك بإمكانية تسجيلهم بالكاميرا، وهذا كان مهماّ جدا بالنسبة لنا. وأما بالنسبة للمعتقلين، مثّل نشر ما تعرّضوا له وما عاشوه وسيلة لطرد الشعور بالنسيان من طرف العالم الخارجي، وكان الفيلم تقريبا بمثابة صرخة يائسة بالنسبة لهم.

ما هو الشعور الذين ينتاب المرء عندما يمرّ عبر بوابات سجن فرامبوا؟

فيرناند ميلغار: على المستوى الشعوري، كان من الصعب جدا إنتاج هذا الفيلم ومعايشة الشعور بالظلم لوجود أشخاص أبرياء داخل السجن. وبحسب رأيي، في كل الأحوال، الهجرة غير الشرعية هي وضعٌ يكون الإنسان ضحية له،  وليست جريمة يرتكبها. لكن وإلى حد الآن، يــُمارس الكثير من النفاق بهذا الشأن: يعيش اليوم ويعمل في سويسرا حوالي 150.000 مهاجر غير شرعي، ولا يمكن أن يكون كل هؤلاء تجار مخدّرات، كما يحاول أن يوهمنا حزب الشعب (يمين شعبوي).

في السنوات الأخيرة، أصبحت القوالب النمطية الجاهزة حول الأجانب سلبية أكثر فأكثر. وأنا الذي لا أعدّ نفسي مناضلا، كل ما أحاول أن تقوم به أفلامي هو دفع الجمهور إلى طرح أسئلة حول ما يحملونه من أفكار.

لقد انقضى عام كامل منذ ان أنجزت هذا الفيلم الوثائقي. ما الذي حدث للأشخاص الذين رحّلوا قسريا؟

فيرناند ميلغار: عندما انتهينا من إنتاج فيلم "رحلة خاصة" شعرنا باليتم. فقررنا إذن متابعة قصص بعض شخصيات الفيلم، ولهول ما اكتشفنا. سوف أكتفي بمثال واحد: جويردري، رجل من الكاميرون، تم طرده إلى بلاده حيث سُجن وعذّب لمدة خمسة أشهر، فقط لأنه تقدّم بطلب لجوء إلى سويسرا. لم يكن هو من أعلم سلطات بلاده بذلك، لكنها عرفت بذلك في النهاية. أكتفي بالقول هنا أنهم حصلوا على وثائق من ملف طلب اللجوء الذي تقدّم به في سويسرا. ولا أعلّق أكثر.

تقول انك لست مناضلا سياسيا، لكن أعمالك السينمائية تحمل رسائل سياسية قوية. ما الذي تريد من الحكومة السويسرية أن تفعله؟

فيرناند ميلغار: أنا لا أنتج أفلاما سياسية. وكل شخص له مهمّته ورسالته الخاصة في هذه الحياة. أنا منتج ولست رجل سياسة، أنا مجرّد شخص يقدّم شهادته على الواقع كما يراه. على كل شخص تحمِّل مسؤوليته، والإحتكام لضميره. بإمكانك أن تسألي أعضاء الحكومة ما هو رأيهم في هذا الفيلم...

إنه من المدهش التعرّف إلى أي حد تمكّن رجال السياسة من تشويه الواقع في السنوات القليلة الماضية في سويسرا المعروفة بانفتاحها على حد ما. 


في هذا الوقت التي أتحدّث فيه إليكم، سيكون على البرلمان السويسري التصويت بشأن مشروع قانون يلزم المدرّسين بإبلاغ السلطات في حالة وجد من بين تلامذتهم أبناء لمهاجرين غير شرعيين. هل تعلمين متى كانت آخر مرّة طُلب فيها من المدرّسين الإبلاغ عن الأطفال "المختلفين"؟ أترك لكِ الجواب...

خلال الحرب العالمية الثانية؟

فيرناند ميلغار: هذا صحيح. وهذا يدعونا إلى التأمّل والتفكير، أليس كذلك..

10-08-2011

المصدر/ موقع سويس أنفو

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غبيان أنه تم خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة ترحيل 17 ألف و 500 شخص على اعتبار أنهم مقيمون بصفة غير شرعية فوق التراب الفرنسي، ما يعني ارتفاع عدد المرحلين ب 4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبالنسبة للهجرة الشرعية فقد أوضح وزير الداخلية أن مخطط السلطات الفرنسية هو تقليص العدد المسموح به سنويا والمحدد في 200الف الى 180 ألف، وحصر هذا الدخول بشرط العمل فقط مضيفا أن على كل الجهات بفرنسا أن تقوم بمتابعات ودراسات حول حاجيات الشغل وأعداد الطلبة الأجانب وتحديد شروط صارمة فيما يتعلق بالتجمع العائلي. وأكد وزير فرنسا في الداخلية أنه يأمل في مضاعفة الجهود لرفع رقم المرحلين الى 30 الف مع نهاية سنة 2011 كعدد غير مسبوق في تاريخ فرنسا، مستندا في ذلك إلى قوة قانون الهجرة ـ الاندماج دون أن يعني هذا تغيرا في إستراتيجية ومبادئ الدولة حول استقطاب المهاجرين تماشيا مع التعدد الثقافي بفرنسا، مع إحاطة هذه الاستراتيجية بشرط التحكم قصد بلوغ مبدأ الاندماج والوحدة في المجتمع. يذكر أن هذا الإعلان لقي انتقادا من عدد من الأحزاب بفرنسا التي اعتبرته خطابا دعائيا على بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية ووصفته بسياسة الأرقام ليس إلا وعلى مستوى آخر فقد سبق للسلطات الفرنسية أن أعلنت نيتها في مراجعة قائمة مناصب الشغل المخصصة لمهاجرين وحذفت منها مهن البناء والفنادق مطاعم ـ مقاهي مما يحيل إلى مخطط الهجرة الانتقائية التي سبق أن أعلنت عنه فرنسا لاستقطاب الكفاءات من خارج أوروبا. يذكر أن عدد المغاربة المقيمين بفرنسا يصل نصف مليون نسمة حسب دراسة لأحد المعاهد الأروبية.

10-08-2011

المصدر/ جريدة العلم

الحفاظ على الحقوق

يتدخل جاره ليضيف "بسبب قضايا اقتصادية وثقافية واجتماعية رغبت الحكومة الهولندية بعودة العمال المغاربة إلى المغرب، بعد أن امضوا حياتهم بالعمل فيها. قيل لهم إنهم سوف ينالون نفس الحقوق التي يحصلون عليها في هولندا. في البدء لم يرغب احد بالعودة، لكن في نهاية المطاف عاد الكثير منهم إلى المغرب. في البداية عاشوا بشكل جيد، لكن منذ التسعينات تغير الأمر. عندها أصدرت قوانين جديدة للمرة الأولى". أومأ الجميع بالموافقة على ما يقول: "إن رئيسي الوزراء السابقين لوبرز ودن أويل أشخاص جيدين، لكن هولندا هي التي تغيرت". في تذكير بحكومات هولندا بين منتصف السبعينات وحتى منتصف التسعيتنات. ويعتقد المغاربة العائدون إلى بلادهم الأصلية أن الحكومة الهولندية لا تهتم بأمرهم.

انتقاداتهم ليست موجهة إلى المبلغ الذي اقتطع من المعاش أو مقداره، لكنهم غاضبون من واقع أن هولندا لا تلتزم بتعهداتها. بعد إصدار قانون العودة الى الوطن الأم في عام 2000 قيل للعائدين إن حقوقهم ستبقى ذاتها كما هو الحال في هولندا ولن تتغير بعد عودتهم الى المغرب.

وفقا لكثير من المتقاعدين المغاربة انه من العسير الحصول على تأشيرة دخول إلى هولندا. ولذلك فمن الصعب  زيارة الأولاد والأصدقاء. وعلاوة على ذلك ، يتم قضم حقوقهم المالية تدريجيا.

قليل من المال من هولندا

إلغاء 33 يورو من المعاش التقاعدي للمقيمين في الخارج، تعد خسارة كبيرة. خصوصا إذا كنت قد عملت لوقت قصير فقط في هولندا وتتقاضى معاشا تقاعديا منخفضا.

عمل السيد بشيري في الستينات في المناجم في برونسوم في جنوب ليمبورخ، ويتقاضى تقاعداً شهريا يقل عن 100 يورو. لن يبقى له تقريبا أي شيء بعد اقتطاع مبلغ 33 يورو "اذا عادت الحكومة الهولندية عن قرارها هذا تكون قد ساعدتني كثيرا بذلك. لن اثير ضجة حول هذا الأمر ولكن إذا كان هناك من إمكانية للعودة عنه، فسيكون ذلك رائعا". الآخرون الذين يتقاضون معاشا تقاعديا من الدولة بالكامل، يتقاضون غالبا تعويضات نهاية الخدمة من الشركات حيث عملوا سابقا، لذلك لا يؤثر عليهم كثيرا مبلغ 33 يورو المقتطع. لكن يجدون ان هذا التدبير مجحف. يقول السيد عراب: "القانون يجب أن يكون هو نفسه على الجميع اليس كذلك؟ يعتقدون في هولندا إن المعيشة في المغرب ارخص. في السابق كانت هكذا ولكن اليوم تغيرت الأحوال. ارتفعت أسعار ايجارات المنازل والإقساط المدرسية وكذلك أسعار السلع الاستهلاكية كثيرا خلال السنوات الماضية. كما ان تكاليف الطبابة عن الاولاد في المغرب يدفعها الاهل، وهي في الغالب مرتفعة. "

بين ضفتين

يستمع الأربعيني محمد عتماني إلى ما يقال حول هذا الموضوع. يمضي اجازته الصيفية في المغرب مع الأهل ويراوده الشك حول إمكانية العودة في المستقبل للاستقرار في هذا البلد. ويقول "بعد سماعي هذا كله، لا اعتقد انني ساعود. العودة خطوة كبيرة ومهمة وخاصة اذا كان عليك التخلي عن الضمانات المالية. ان المناخ الثقافي في هولندا حاليا يحفز على التفكير بالعودة، ولكن الحياة في المغرب ليست مثالية أيضا. انا اقف بين ضفتين."

10-08-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

وأوضح محمد عامر خلال لقاء مع الصحافة، أن هذه الحصيلة تتوزع على ستة مجالات أساسية هي المجال الثقافي والتربوي، والمجال الاجتماعي، والمجال القانوني والإداري، والمجال الاقتصادي والتنموي، والمجال الإعلامي والتواصلي، والمجال المؤسساتي.

ففي ما يتعلق بالمجال الثقافي والتربوي، أبرز عامر أن البرنامج الذي ركز اهتمامه بشكل خاص على الأجيال الجديدة من أجل تقوية ارتباطها بوطنها الأصلي ومساعدتها على الاندماج الإيجابي في دول الاستقبال، أفضى إلى إحداث عدد من المراكز الثقافية المغربية بدول المهجر منها ما هو جاهز أو في طور الإنجاز أو في طور الدراسة بغلاف مالي إجمالي ناهز 468 مليون درهم.

وأضاف الوزير أنه تم أيضا تنظيم عدد من الجامعات الصيفية والمقامات الثقافية والرحلات الاستطلاعية لشباب وأطفال المهجر بأرض الوطن استفاد منها حوالي 2200 شابا وشابة بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم، ودعم تنظيم المهرجانات والأيام الثقافية بالداخل والخارج (أكثر من 60 مهرجان)، والمخيمات الصيفية (حوالي 5 آلاف مستفيد)، إضافة إلى تطوير برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج الذي تعززت أطره سنة 2010-2011 ب85 أستاذا جديدا واستفاد منه خلال السنة ذاتها حوالي 100 ألف طفل.

وفي المجال الاجتماعي، أبرز الوزير المندب، أنه تم على الخصوص، تعزيز المصالح الاجتماعية القنصلية المغربية من خلال تمكين 20 مركزا قنصليا من التوفر على مساعد(ة) اجتماعي(ة)، وإنشاء آليات استعجالية لترحيل المغاربة إثر حدوث أزمات سياسية أو كوارث طبيعية حيث بلغ عدد المرحلين على نفقة الحكومة 15 ألف و298 مواطنا.

كما تميزت حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج في هذا المجال بتوفير الدعم الاجتماعي للفئات الهشة من خلال ترحيل جثامين المغاربة المعوزين إلى أرض الوطن، وتنظيم عملية "رمضان" (حوالي 41 ألف مستفيد ما بين 2009 و2011)، وعملية "عيد الأضحى"، ومساعدة المعوزين في وضعية اجتماعية صعبة الراغبين في الرجوع أو زيارة أرض الوطن (أزيد من 200 مستفيد من تذاكر العودة النهائية لأرض الوطن في 2010 و2011). (يتبع)

وفي ما يتعلق بالمجال القانوني والإداري، أشار الوزير المنتدب إلى أنه تم تفعيل نظام لتوفير المساعدة القانونية والتوجيه والاستشارة وتعميمه منذ سنة 2010 على 51 مركز قنصلي و5 مراكز دبلوماسية مغربية عبر العالم بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم سنويا، ومعالجة أزيد من 16 ألف شكاية من طرف فريق العمل المختص.

وبخصوص المجال الاقتصادي والتنموي، أبرز محمد عامر أنه تم في إطار هذا البرنامج دعم المشاريع الاجتماعية والثقافية لجمعيات مغاربة العالم (101 جمعية مستفيدة بتكلفة 15 مليون درهم)، وتطوير القدرات التدبيرية ل160 من جمعيات مغاربة العالم بكلفة مالية بلغت 9 ملايين و500 ألف درهم، إضافة إلى خلق شراكات معها من أجل إنجاز مشاريع تنموية بالمناطق الأصلية بالمغرب.

كما تميزت حصيلة البرنامج في هذا المجال أيضا بإنشاء صندوق ل"تشجيع استثمارات مغاربة العالم" بلغ عدد المشاريع المحدثة في إطاره 14 مشروعا، وتمديد "ضمان السكن" لفائدة مواطني المهجر (4302 مستفيد)، وإقرار مجانية التحويلات البنكية، والتخفيض من نسبة سعر الصرف ومن العمولة المفروضة على التحويلات المالية، إضافة إلى بلورة سياسة وطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج.

وفي ما يتعلق بالمجال الإعلامي والتواصلي، أكد الوزير المنتدب أن البرنامج حرص على تعزيز آليات التواصل مع وسائل الإعلام الموجهة لمغاربة الخارج من خلال عقد تسع شراكات مع منابر إعلامية مكتوبة وسمعية بالمهجر بإشراف كفاءات مغربية بكلفة 2ر2 مليون درهم، وذلك بهدف تطوير إعلام الهجرة وخلق فضاءات جديدة للتواصل بين الوزارة وأفراد الجالية.

وأضاف أنه تم أيضا إعداد وتوزيع حوالي 70 ألف نسخة من "دليل المغاربة المقيمين بالخارج" ومجموعة من المطويات والمنشورات، إضافة إلى عقد لقاءات تواصلية مباشرة مع مواطني المهجر وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة.

وفي ما يخص المجال المؤسساتي، أبرز محمد عامر أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أضحت تتوفر على مقرات خاصة بها، واستقطبت موارد بشرية جديدة، كما تم تطوير هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المالية.

وبخصوص آفاق البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، أكد السيد عامر أن تفعيل الدستور الجديد يفتح آفاقا واعدة لتحصين إنجازات وتطوير أداء هذا البرنامج، موضحا أنه سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال خمسة مداخل أساسية تهم بناء رؤية إستراتيجية وطنية طويلة المدى، وتطوير العمل المؤسساتي المشترك، وتقوية قدرات القطاع المشرف على شؤون الجالية المغربية بالخارج، وإرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة المقيمين بالخارج، وتقوية وإغناء علاقات التعاون الدولي المشترك.

10-08-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء