وبحسب أرقام رسمية بلجيكية حديثة، فإن مجموع المعتقلين البلجيكيين في السجون خارج الحدود يصل 404 سجيناً بلجيكيّا في 55 دولة، يحتل المغرب الرتبة الرابعة فيها (37 سجيناً)، كأبرز دولة عربية وإسلامية وإفريقية تضم في سجونها مدانين من بلجيكا، فيها تتصدر فرنسا كأول دولة محتضنة لهؤلاء السجناء بـ92 معتقلا، تليها ألمانيا (55) وإسبانيا (49) وإيطاليا (23) ثم بريطانيا (14) السويد (13) والولايات المتحدة الأمريكية (9)..

ويتابع أغلب هؤلاء السجناء بتهم تتعلق بالمخدرات وجرائم القتل والاحتيال وأعمال العنف وكذا الاتجار بالبشر، فيما تتحدث إحصائيات رسمية أن عدد المعتقلين البلجيكيين في السجون الأجنبية في تدنٍّ ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، على أن عددا منهم جرى ترحيله إلى بروكسيل.

وكان سياسيون ونشطاء بلجيكيون قد طالبوا بتفعيل الرباط للاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين، والقاضية بترحيل السجناء المغاربة ببلجيكا لأجل إتمام عقوباتهم السالبة للحريات بوطنهم الأم، خاصة أن حوالي 190 مغربيا يستوفون لشروط الاتفاقية المذكورة، مقابل فرض شروط أكثر تشددا لمنح الجنسية البلجيكية، والإفراج المشروط عن المعتقلين من السجون البلجيكية.

وعلت أصوات بلجيكية أثارت جدلا واسعا ووصفت بالعنصرية اتجاه المعتقلين المغاربة في بلجيكا، تطالب بتعامل خاص مع هؤلاء، من قبيل دعوة عمدة مدينة أونفير، بارت دي فيبر، إلى ترحيل السجناء المغاربة إلى بلدهم الأم عبر بناء مؤسسة سجنية خاصة، في إطار اتفاق ثنائي بين البلدين سبق توقيعه قبل سنوات، مشيرا إلى أن 1200 معتقلا مغربيا "عدد كاف لتجميعهم في مؤسسة سجنية متكاملة بالمغرب".

وتنص الاتفاقية ثنائية في الميدان القضائي بين المغرب وبلجيكا، التي وقعت بروكسيل 7 يوليوز 1997 وجرى تفعيلها منذ فبراير 2007، بين الرّباط وبروكسيل، بشأن تسليم المجرمين، على تعهد الدولتين أن يسلما "عن طريق المعاملة بالمثل الأشخاص الموجودين فوق تراب إحدى الدولتين والمتابعين من أجل جريمة أو المبحوث عنهم من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أو لتنفيذ تدبير احتياطي صادر عن السلطات القضائية".

ومن أبرز الأفعال التي توجب تسليم سجناء لكلا البلدين، نجد، وفق نص الوثيقة الرسمية، "الجرائم المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية يفوق عددها الأقصى سنتين حبسا، إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص محكوم عليهم يجب أن تكون العقوبة الصادرة عن محاكم الدولة المطالبة للتسليم السجن لمدة سنة على الأقل.. إذا كانت تعلق بتنفيذ تدبير احتياطي يقضي بالحرمان من الحرية لمدة غير محددة أو أربعة أشهر على الأقل".

كما تشترط كل دولة لتسلم رعياها المعتقلين في الدولة الثانية، أن يكون الأمر يتعلق بعدة أفعال مختلفة معاقب على كل واحد منها حسب تشريعات الطرفين بعقوبة سالبة للحرية "وحتى إذا كانت بعض الأفعال لا يتوفر فيه الشرط المتعلق بمقدار العقوبة فيمكن أن يتم التسليم أيضا لهذه الأفعال".

ويمكن للرباط أو بروكسيل أن ترفض تسليم المعتقلين وتبادلهما في حالة ما تعلق الأمر بالجرائم السياسية وجرائم التي حكم فيها بالإعدام وعدم المعاقبة على نفس الفعل مرتين، وحالات التقادم والعفو أيضا.

عن موقع هسبريس