وأفادت الصحف اليونانية اليوم الأربعاء بأن المحكمة التي يوجد مقرها في ستراسبورغ، أصدرت يوم الثلاثاء بأغلبية قضاتها "حكم إدانة" ضد البلدين، ويتهم إيطاليا خصوصا بترحيل مهاجرين الى اليونان حيث نقلوا بطرق غير شرعية على متن بواخر ورحلوا الى بلدانهم.

وأضافت المحكمة أن البلدين حرما أيضا المهاجرين من القيام بإجراءات حق اللجوء.

وجاء حكم المحكمة بمناسبة بتها في قضية مهاجرين اعتقلتم الشرطة الايطالية ما بين 2008 و2009 في موانئها الشرقية بأكورا وباري والبندقية، بعد دخولهم البلاد عبر الموانئ اليونانية.

ويتعلق الأمر بالقضية المحالة عليها والمعروفة باسم "شريفي والآخرين ضد اليونان وإيطاليا" وتهم في المجموع 35 مهاجرا 32 منهم أفغان واثنان سودانيان وإيريتيري واحد. وجميعهم فروا من الحرب والأوضاع المزرية في بلدانهم ودخلوا اليونان ومنها الى إيطاليا.

وقامت السلطات الإيطالية بعد اعتقالهم بترحيلهم الى اليونان تحت ما يعرف بقانون دبلن. ومن جهتها أمرت السلطات اليونانية بترحيل عشرة منهم من دون الأخذ بعين الاعتبار لحكم استعجالي من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان طالب بوقف مسطرة ترحيلهم لبلدانهم الى حين بت المحكمة بصفة نهائية في الملف الذي كان قد أحيل عليها من طرف محاميي اربعة مهاجرين.

واتهمت المحكمة اليونان بكونها رحلت مهاجرين إلى أفغانستان حيث قد يتعرضون لسوء المعاملة بالنظر لأوضاع البلاد غير المستقرة، واعتبر غالبية قضاة المحكمة أن اليونان خرقت الفصل 13 من المعاهدة الأوربية لحقوق الانسان ضد المرحلين.

كما أدانتها بخرق المادة الثالثة من المعاهدة التي تحظر المعاملة المهينة وغير الانسانية ورفضها ولوج المهاجرين لإجراءات منح اللجوء.

وبخصوص إيطاليا أدانت المحكمة بأغلبية قضاتها هذه الدولة لخرقها للمادة الرابعة من البرتوكول الرابع للمعاهدة والتي تحظر الطرد الجماعي للمواطنين الأجانب. كما أدينت بترحيلها للمهاجرين إلى اليونان بدون ضمانات بأنهم سيحصلون على اللجوء، ثم أدانتها لكونها لم تسمح للمهاجرين بإمكانية التقدم بطلب اللجوء لديها.

عن وكالة المغرب العربي للانباء