تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء بالاجماع قرارا غير ملزم ضد ارتداء النقاب، وهي خطوة اولى تسبق دراسة مشروع قانون اكثر اثارة للجدل في تموز/يوليو المقبل يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الشارع.

والقرار الذي يتسم بالرمزية ولا يحمل صفة القانون، تبناه كل النواب الحاضرين (434 من اصل 577 نائبا تتالف منهم الجمعية الوطنية).

وصوتت غالبية النواب من اليمين والمعارضة الاشتراكية على هذا النص الذي يقول ان "الممارسات الراديكالية المسيئة للكرامة وللمساواة بين الرجال والنساء، وبينها ارتداء النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".

الا ان بعض النواب، وبينهم نواب الحزب الشيوعي، غادروا القاعة لحظة التصويت منددين ب"التصويت المسرحي" يرمي الى الحصول مسبقا على "اجماع" لمشروع قانون حكومي حول حظر البرقع.

المثدر : (ا ف ب)