اعتبر المشاركون في ندوة دولية افتتحت، اليوم الخميس بروما، في موضوع "النوع والمواطنة بين ضفتي المتوسط: أي حوار?"، أن المغرب يشكل نموذجا في مجال قانون الأسرة.

وتأتي هذه الندوة، التي تنظم على مدى يومين، لتتوج مشروع "تيمبوس درايف" المدعم من طرف المفوضية الأوروبية، التي كانت وراء إطلاق ماستر من الدرجة الثانية سنة 2008 بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، موجه لتكوين المهنيين في قطاع العدل، وعلى الخصوص، حول المدونة الجديدة للأسرة ومجالات تنفيذها.

وأبرز المشاركون، من أساتذة إيطاليين ومغاربة وفرنسيين، بالإضافة إلى ممثلي المعهد من أجل المتوسط (إيميد-روما)، وجمعية الدراسات والأبحاث حول الهجرة (الرباط)، الأهمية التي تكتسيها المدونة الجديدة للأسرة في تعزيز المساواة بين الجنسين والديمقراطية بالمغرب.

وأعرب المتدخلون، من جهة أخرى، عن الأمل في أن يصبح الحوض المتوسطي فضاء للقاء والتلاقح الثقافي، معتبرين أنه لا يتعين التعامل مع التحولات التي يشهدها العالم تحت تأثير العولمة، من الزاوية الاقتصادية فقط، ولكن ينبغي أن تشجع التبادل بين شعوب المنطقة في مجال الكفاءات والمعرفة.

وفي هذا الإطار اعتبرت الأستاذة مليكة بن راضي من جامعة محمد الخامس بالرباط وعضو جمعية الدراسات والأبحاث حول الهجرة، التي تناولت بالتحليل قضية النوع والمشاركة السياسية في بلدان جنوب المتوسط، أن نظام الحصص)الكوطا)، الذي اعتمده المغرب خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، أعطى نتائج إيجابية في ما يخص تمثيلية النساء التي ارتفعت حاليا إلى 12 في المائة.

وأشارت إلى أن المدونة الجديدة للأسرة مكنت من إطلاق نقاش مجتمعي حقيقي حول وضعية النساء وقضية المساواة.

وتطرقت باقي المداخلات، على الخصوص، إلى وضعية المرأة والمواطنة والتنوع والحقوق الأسرية للمرأة المهاجرة، والجوانب الثقافية لحقوق المرأة في بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط.

وكان قد استفاد من الماستر، الذي أطلق بجامعة عبد المالك السعدي، 30 طالبا وخمسة مستمعين أحرار. ويهدف إلى المساهمة في تحسين العرض التكويني بالجامعة وتعزيز تأهيل الطلبة في علاقة مع حاجيات الادماج المهني.

وركز البرنامج الدراسي على المنهجية متعددة التخصصات، التي تربط موضوع حقوق الأسرة وتطبيقها بمواضيع أكثر عمومية، كحقوق الانسان والمواطنة والعلوم الاجتماعية والفلسفة واللغات، بالإضافة إلى مواضيع خاصة كظاهرة الهجرة.

وتمحور هذا الماستر حول مدونة الأسرة الجديدة بالمغرب ومقاربة النوع وحقوق النساء ما بين الكوني والخصوصي، وإعمال مدونة الأسرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن تكوين تأهيلي.

وجمع بالإضافة إلى جامعة روما تري (المسؤولة عن الماستر)، وجامعة عبد المالك السعدي (كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة التي احتضنت هذا التكوين)، وجامعة السوربون وجامعة تولون- فار (فرنسا) وجامعة سيدي محمد بنعبدالله (فاس)

ووصف الأستاذ عبد الله أونير، من جامعة عبد المالك السعدي، منسق هذا الماستر، قرار إطلاق هذا التكوين من طرف قطاع التعليم العالي ب"الشجاع جدا"، على اعتبار أنه عمل على إدراج العديد من المواد التي لم تكن مدرجة ضمن البرامج الدراسية لكلية الحقوق.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بتكوين متعدد التخصصات أشاد به رجال القانون، موضحا أن أساتذة مغاربة وأجانب شاركوا فيه.

وأعرب السيد أونير عن الأمل في أن يتم تكرار هذه التجربة للشراكة والتبادل على صعيد البلدان المتوسطية.

المصدر: وكالة المغرب العربي