أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش اليوم الأربعاء أن المغرب بصدد التحضير حاليا لخارطة طريق للملائمة التشريعية والتنظيمية مع القوانين الأوروبية وذلك بعد حصوله على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت السيدة أخرباش في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول (حصيلة سنتين من حصول المغرب على الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي)، تقدم به الفريق الاشتراكي، أن هذه الملائمة تشمل بالأساس الصفقات العمومية والمعايير الصناعية والخدمات المالية في مجال التأمين فضلا عن التوقيع على اتفاق لتحرير السلع الزراعية المصنعة ومواد الصيد البحري.

وأضافت أن المفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات والنزاعات التجارية بلغت مرحلة متقدمة في أفق التوقيع على اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر.

وعلى الصعيد السياسي أشارت كاتبة الدولة إلى انعقاد القمة المغربية الأوروبية بغرناطة في مارس 2010، الأولى من نوعها مع بلد من الجنوب المتوسطي والتي أسفرت عن اعتماد إعلان مشترك يسجل الاتفاق بشأن وضع إطار تشاركي جديد على المدى المتوسط يضفي مزيدا من الدينامية ويعمق التشاور السياسي.

وذكرت في نفس الإطار بأهمية إنشاء لجنة برلمانية مشتركة في ماي الماضي بين البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي من شأنها إثراء الحوار السياسي بكافة جوانبه بما في ذلك القضية الوطنية الأولى في ظل الصلاحيات الموسعة المخولة لهذه المؤسسة الأوروبية في وضع السياسات الأوروبية بتشارك مع مجلس الاتحاد الأوروبي.

وعلى المستوى الإنساني، أشارت السيدة أخرباش إلى أنه جرت خلال السنتين المنصرمتين مجموعة من الاتصالات لتدعيم التعاون الثقافي والعلمي والتربوي وفي ما بين الجماعات وما بين فعاليات المجتمع المدني وكذلك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية ومؤسسة الوسيط الأوروبي وديوان المظالم.

وفي مجال الهجرة ، أكد السيدة أخرباش أن الجانب المغربي يعمل على المحافظة على حقوق ومكتسبات الجالية المغربية المقيمة بأوروبا وكذا التعاون في مجال تدبير الهجرة وفق مقاربة شمولية وعلى أساس قاعدة المسؤولية المشتركة.

24-11-2010
المصدر: وكالة المغرب العربي