أشاد مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان بقرار السلطات الإماراتية الخاص بمنح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل وانتقاله إلى منشأة أخرى دون اشتراط موافقة صاحب العمل.

واعتبر لقمان في بيان صحفي نشر اليوم الخميس، أن هذا القرار يعد "خطوة مهمة في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحفاظ على التوازن في سوق العمل ومراعاة حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما ينسجم مع اتفاقيات العمل العربية والدولية".

وقال "إنه مع دخول القرار الجديد حيز التنفيذ بداية العام المقبل 2011 ستكون أمام جميع فئات العمال في دولة الإمارات خيارات مفتوحة للانتقال وفق الضوابط المنصوص عليها ولمرات عدة دون وجود سقف معين لذلك".

وشدد لقمان على "أهمية الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة بما يتفق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية ودون الإخلال بالتشريعات الوطنية، مذكرا بأن كلاً من البحرين والكويت أصدرتا في وقت سابق قرارات تمنح حرية التنقل للعمالة الوافدة، في إطار الحد من قيود نظام الكفيل.

وأشار مدير عام منظمة العمل العربية إلى أن هذا القرار "سيترك أثراً إيجابياً في تنظيم سوق العمل في الإمارات والتخفيف من نزاعات العمل، وسيشكل حافزاً للاستثمار".

وأبرز أن القرار سيمنح أيضا عمال القطاع الخاص بالدولة المزيد من الحرية في الانتقال، في الوقت الذي يحافظ فيه على مصالح أصحاب الأعمال عبر إتاحة خيارات عديدة أمامهم لتوظيف العمال من ذوي المهارات وفق معادلة العرض والطلب ما يساعد على رفع مستوى الإنتاجية ودون تحمل نفقات السفر وتأشيرات الدخول ورسوم استقدام عمال من الخارج.

وكانت وزارة العمل الإماراتية قد أعلنت بداية الأسبوع الحالي تطبيق إجراءات جديدة اعتباراً من بداية العام المقبل تقضي بإلغاء مدة ال`6 أشهر لإصدار التصريح الجديد للعامل الملغاة بطاقة عمله وانتقال العمال إلى منشآت أخرى في القطاع الخاص دون اشتراط موافقة أصحاب العمل، وذلك ضمن ضوابط وشروط تستند في مجملها إلى انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

23-12-2010
المصدر: وكالة المغرب العربي