أفاد مصدر رسمي بروما بأن وزارة الداخلية الإيطالية توصلت عبر الانترنت بحوالي 64 ألف و 956 طلبا لتسوية الوضعية القانونية للأجانب العاملين بصفة غير قانونية بالبلاد٬ وذلك قبل أسبوع من انقضاء الأجل المحدد لهذه العملية التي انطلقت في 15 شتنبر الماضي.

ويتصدر قائمة طالبي تسوية الوضعية غير القانونية إلى غاية أمس الأحد على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي٬ المواطنون المغاربة ب 8573 طلبا٬ متبوعين بمواطني بنغلاديش (8422) والهند (7351) ومصر (6276).

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية٬ فإن 38 ألف و917 طلبا تم إرسالها بشكل مباشر من طرف أفراد٬ في حين تم إرسال 23 ألف و 947 طلبا من قبل الجمعيات وأرباب العمل٬ و1955 طلبا من قبل مستشاري قطاع الشغل و137 من طرف الجماعات.

وأشارت نفس المعطيات إلى أن أكبر عدد من الطلبات وردت من إقليم ميلانو (9675)٬ يليه إقليما روما (6864) ونابولي (5852).

وتجدر الإشارة إلى أنه تطبيقا لمذكرة توجيهية أوروبية لسنة 2009 ٬ صادقت إيطاليا يوم سادس يوليوز الماضي على مرسوم قانون ينص على فرض عقوبات صارمة في حق أرباب العمل الذين يشغلون أزيد من ثلاثة أجانب في وضعية غير قانونية وقاصرين تقل أعمارهم عن 16 سنة.

ويفرض هذا النص٬ الذي تم نشره في 31 يوليوز الماضي بالجريدة الرسمية٬ أيضا تشديدا في العقوبات في حق كل شخص يشغل عمالا بصفة غير قانونية وكذا عقوبات إدارية قد تصل إلى 150 ألف أورو٬ بالإضافة إلى غرامة تتناسب مع الكلفة المتوسطة لترحيل كل عامل يشتغل بصفة غير قانونية.

وستستمر عملية تسوية وضعية العمال الأجانب الذين يشتغلون بصفة غير قانونية بإيطاليا إلى غاية 15 أكتوبر الجاري.

وتعود آخر عملية لتسوية وضعية العمال بصفة غير قانونية إلى سنة 2009 ٬ غير أنها لم تشمل حينها العمال بالمنازل والمساعدين المنزليين.

وبحسب المعهد الإيطالي للإحصائيات٬ فإن حوالي 500 ألف مهاجر لا يتوفرون على وثائق الإقامة بإيطاليا٬ مقابل 3,6 مليون مهاجر قانوني.

8-10-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء