قال محمد الصايم، مدير "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان"، إن على الأرامل أمهات الأطفال، اللواتي توصلن برسائل حول التخفيض من تعويضاتهن العائلية ابتداء من فاتح يناير المقبل، توجيه شكايات بهذا الخصوص.

وأضاف الصايم، في تصريح لـ"المغربية"، أن أجل توجيه هذه الشكايات يجب ألا يتجاوز ستة أسابيع انطلاقا من تاريخ إرسال الرسالة من طرف البنك الاجتماعي الهولندي، داعيا الراغبات في تكليف المؤسسة بملفهن إلى توجيه نسخة من الرسائل التي توصلن بها، قبل نهاية دجنبر الجاري، وموضحا أن هذه المؤسسة سبق أن لجأت إلى لجنة الشكايات الهولندية بمعية لجنة من المحامين لتقديم شكاية في الموضوع، وفي حالة الرفض ستلجأ إلى القضاء الهولندي.

وأفادت "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان" في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن عددا من الأرامل أمهات أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة توصلن منذ بداية الشهر الجاري برسائل من بنك التأمين الهولندي، تضم القانون الجديد، الذي يشمل تغييرات في تعويضات اليتامى والأرامل المقيمين خارج هولندا، والذي سيصبح ساري المفعول ابتداء من فاتح يناير المقبل، وتبين هذه الرسائل أن نسبة الخصم تتراوح بين 20 و30 في المائة من تعويضاتهن السابقة.

وأكدت المؤسسة، في بلاغها، أنها "ستواصل الوقوف ضد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق المكتسبة للعائدين من هولندا، خصوصا التعويضات المالية، كيفما كان نوعها".

يشار إلى أن عدد المتضررات من قرار البنك الاجتماعي الهولندي بخصوص تخفيض تعويضات اليتامي أقل من 18 سنة يتجاوز 800 حالة.

وكان المغرب عبر، في مناسبات سابقة، عن رفضه لهذا القرار الانفرادي من طرف الجانب الهولندي، الذي يمس اتفاقية بين البلدين وقعت سنة 1972.

في هذا الاتجاه، قالت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، في تصريح صحفي، بعد اجتماع بين صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بنظيره الهولندي بيرت كوندرز، على هامش الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الأسبوع الماضي، إن المغرب جدد رفضه لأي إلغاء محتمل لاتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا، وأن المغرب أبلغ الوزير الهولندي قلقه بخصوص مصير اتفاقية الضمان الاجتماعي، التي هي قيد الدراسة في البرلمان الهولندي.

عن جريدة الصحراء المغربية