وانتقلت تدفقات المهاجرين الى اليونان من 3345 مهاجرا سنة 2012 الى 10 الاف و508 سنة 2013 ، ثم ارتفع العدد الى 30 ألف تقريبا منذ مطلع العام الجاري الى نهاية سبتمبر الماضي.

ووفقا للبيانات الرسمية فمنذ مطلع 2014 تمكن البلد أيضا بفضل التعاون الوثيق مع تركيا من الحيلولة دون دخول 11 ألف مهاجرا الى أراضيها وإعادتهم إلى دول الجوار.

وتعكس هذه الارقام الحجم المتزايد لهذه الظاهرة وآثارها خصوصا على المهاجرين الذين يجدون أنفسهم بدون مأوى أو وسائل عيش في بلد يعيش منذ ست سنوات سياسة تقشف صارمة جعلت معدل البطالة يرتفع الى 27 في المائة، والفقر والهشاشة في ازدياد.

وتعد السواحل التركية أبرز مصدر للمهاجرين فمنها تنشط شبكات التهريب في اتجاه الجزر اليونانية الصغيرة المتناثرة في بحر إيجة، كما تنشط شبكات أخرى أقل من السواحل المصرية واللبنانية.

وخلال هذه السنة أيضا شهد المتوسط مآسي لا حصر لها لهذه الظاهرة المرعبة، أبرزها إقدام مهربين في سبتمبر الماضي على إغراق عبارة كان على متنها 500 مهاجر أو يزيد لم ينج منهم إلا عشرة، من بينهم طفلتان سوريتان دعاء (19 سنة) تمكنت من إنقاذ نفسها بفضل سترة نجاة وأنقذت معها الرضيعة مسار (17 شهرا)، وظلتا هائمتين فوق المياه لثلاثة أيام قبل أن تنقذهما سفينة تجارية.

وأفردت أكاديمية أثينا في ديسمبر الجاري تكريما خاصا لدعاء ومنحتها جائزة قدرها 3000 أورو.

وكان حوض المتوسط خلال سنة 2014 مقبرة للمهاجرين، وذكر تقرير للمفوضية السامية للاجئين صدر في أكتوبر الماضي أن أزيد من 3000 شخص لقوا حتفهم فيه منذ مطلع 2014 في محاولة للعبور نحو أوربا.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوربي الى تغيير سياسته تجاه المهاجرين واللاجئين خصوصا السوريين مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد أخطار الحوادث في البحر.

كما حذرت المنظمة من أن الجزر اليونانية أصبحت تستقبل لاجئين سوريين في الغالب أكثر مما تحتمل مراكز الشرطة والإيواء، مشيرة الى أن أعدادهم تضاعفت منذ مطلع العام بنسبة 223 في المائة على أساس سنوي، كما أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بسبب استمرار الأزمة السورية.

وبالفعل فقد عاشت الجزر اليونانية خلال العام الجاري حالات استثناء مع توافد أعداد كبيرة من المهاجرين، في حين لا تتوفر تلك الجزر على بنيات استقبال ما حذا برجال الشرطة اليونانيين الى التظاهر لمرات عديدة احتجاجا على تكدس مخافر الأمن بالمهاجرين .

وانتقدت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير أصدرته مؤخرا ظروف استقبال المهاجرين في تلك الجزر وقالت إنهم "يجدون بنيات استقبال مختلة ويعيشون في ظروف غير إنسانية".

وقالت المنظمة إنه من مسؤولية السلطات اليونانية تقديم الخدمات الصحية الملائمة لهؤلاء الاشخاص، متأسفة لكون النقص في الموارد وغياب الإرادة السياسية تفضي الى عدم اتخاذ خطوات ميدانية ملموسة.

وأكدت أطباء بلا حدود أنه يتعين على اليونان والإتحاد الأوربي العمل باستعجال على تحسين ظروف عيش اللاجئين والمهاجرين والباحثين عن اللجوء وتقديم الخدمات الطبية لهم والدعم والحماية اللازمين.

عن وكالة المغرب العربي للانباء